تخطئ كل التوقعات الصارمة بشأن قوانين الترحيل السعودية. فالمديرية العامة للجوازات تعلن رسمياً وجود ثلاثة مسارات قانونية وإنسانية توقف ترحيل المقيم، مهما كان السبب الظاهر لانتهاء إقامته أو صدور خروج نهائي.
الحالة الأولى تشكل درعاً قانونياً: التورط في قضية منظورة أمام المحاكم السعودية. لا يمكن ترحيل أي وافد يكون طرفاً في قضية ما زالت قيد النظر، حيث يبقى في البلاد حتى صدور حكم نهائي فيها، وفق تأكيد المديرية.
مسار آخر يتعلق بالعدالة: تقديم شكوى رسمية. إذا قدم المقيم شكوى ضد صاحب العمل أو أي جهة داخل المملكة تتعلق بانتهاك حقوقه، فإنه لا يجوز ترحيله ويبقى حتى يتم النظر في شكواه والبت فيها من قبل الجهات المختصة.
أما الدرع الإنساني، فهو الحصول على حق اللجوء الإنساني. تمنع الجوازات إعادة أي فرد يواجه ظروفاً قهرية مثل الحروب أو الكوارث الطبيعية أو الاضطهاد في بلده، ضماناً لعدم تعريضه للخطر.
هذه الاستثناءات الثلاث، التي كشفتها المديرية العامة للجوازات، تؤكد رسمياً توازناً عملياً بين تطبيق القانون وحماية حقوق الإنسان في لحظات الضعف والنزاع.
