ثلاث سنوات كحد أقصى هي المدة التي رسمها نظام التنفيذ الجديد للمنع من السفر، لينهي حالة الضبابية السابقة، لكن رفع هذا القيد لا يتم إلا في حالتين محددتين تقررهما المحكمة.
جاء هذا السقف الزمني الواضح ضمن مسودة النظام التي تستهدف تحديث المنظومة القضائية السعودية وترسيخ العدالة الناجزة، وفق ما أوردته وسائل الإعلام.
ويمنح النظام محكمة التنفيذ صلاحية إصدار أمر المنع من السفر حتى قبل البدء الرسمي في الإجراءات الجبرية، إذا رأت أن هذا يساهم في استيفاء الحقوق.
وأوضحت المسودة أن مسارات رفع قيود السفر عن المدين محصورة في حالتين رئيسيتين فقط، تراعيان المصلحة العامة والظروف الإنسانية.
ويهدف النظام إلى إيجاد توازن بين تمكين الدائن من استرداد حقه وحماية حقوق المدين الأساسية، متوافقاً مع رؤية المملكة في التطوير القضائي.
ومن أبرز ملامح التغيير الجوهري التوجه نحو العقوبات المالية والرقابية بدلاً من العقوبات المقيدة للحرية في القضايا المالية الصرفة.
كما حذفت المسودة أحكام الإعسار تمهيداً لتنظيمها في تشريع مستقل، ومنحت القضاء أدوات رقابية قوية لتتبع الأموال.
ويسعى النظام الجديد في مجمله إلى رفع كفاءة قضاء التنفيذ وإنفاذ العقود بشكل فعال.
