بدءاً من الخامس من أبريل 2026، لن يُسمح لأي منشأة في القطاع الخاص بتوظيف غير السعوديين في 69 وظيفة إدارية مساندة محددة، بعد أن أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حصرها بنسبة توطين تبلغ 100%.
يأتي هذا القرار في إطار خطوات استراتيجية تهدف إلى تمكين الكوادر الوطنية وضخ دماء جديدة في الاقتصاد، حيث سيُطبق الإلزام على جميع الكيانات التجارية التي توظف عاملاً واحداً أو أكثر ضمن هذه التصنيفات، استناداً إلى المعايير الواردة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.
ولضمان سلاسة التنفيذ، أتاحت الوزارة دليلاً إرشادياً مطوراً عبر بوابتها الإلكترونية، يحوي تفاصيل ومراحل تطبيق توطين المهن الإدارية المساندة. وقد حذرت الجهات المعنية أصحاب الأعمال من أن التهاون في التطبيق سيعرض المنشآت المخالفة للغرامات والعقوبات القانونية المقررة.
من جهة أخرى، لا تقتصر جهود المنظومة على الإلزام، بل تمتد لتشمل تقديم حزمة تسهيلات للشركات الملتزمة، حيث تمنح أولوية الاستفادة من خدمات صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".
