في خطوة جذرية اهتزت لها أروقة قطاع البترول المصري، وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية سقفاً أقصى قدره 7500 جنيه للأجر الأساسي الذي تُحسب على أساسه معاشات البترول، بينما فرضت نظاماً متدرجاً للاشتراكات يرتفع مع تقدم العمر، ليدفع العامل فوق الـ50 عاماً اشتراكاً يفوق زميله الأصغر بنسبة 21%.
القرار رقم 403 لسنة 2026 الذي اعتمدته الهيئة يستهدف أكثر من 200 ألف عامل مصري دائم بقطاع البترول، ويعيد تشكيل منظومة صندوق مكافأة نهاية الخدمة الادخارية المقيد تحت رقم 1001، في محاولة لضمان الاستدامة المالية وتحديث آليات صرف المزايا.
تصنيف عمري يُحدد فاتورة الاشتراك:
- أقل من 35 سنة: اشتراك يعادل أجر 37 يوماً سنوياً
- من 35 إلى 50 سنة: اشتراك يعادل أجر 40 يوماً
- أكثر من 50 سنة: اشتراك يعادل أجر 45 يوماً
وحدد التعديل نطاق المستفيدين بدقة ليشمل العاملين بوزارة البترول والهيئة المصرية العامة للبترول، إضافة إلى شركات القطاع العام والقابضة والمشتركة والاستثمارية التي يوافق مجلس إدارتها على الانضمام.
معادلة الأجر الجديدة تقتصر على 7500 جنيه كحد أقصى للراتب الأساسي، مع إضافة 10% من حافز المستوى الوظيفي بسقف أعلى قدره 1300 جنيه، لضمان انضباط العمليات الاكتوارية ودقة التوقعات المالية.
في المقابل، التزمت جهات العمل بمساهمة ثابتة تبلغ 65 يوماً لكافة الموظفين موزعة على حسابات دعم المزايا والحسابات الشخصية، بالإضافة إلى مساهمة إضافية قدرها 30 يوماً لتعزيز منظومة المزايا.
سُلم المعاش الجديد يبدأ من 3200 جنيه شهرياً ويصعد حتى 8000 جنيه للحالات التي يبلغ فيها متوسط الأجر 23 ألف جنيه فأكثر، مما يعكس تفاوتاً واضحاً في قيمة المعاش النهائي.
ولمواجهة مخاطر عدم الالتزام، استحدث القرار عقوبة الفصل النهائي من الصندوق للشركات المتوقفة عن السداد لعام مالي كامل، بينما عَهِد إدارة الصندوق لمجلس من 9 أعضاء بولاية 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
