حققت المملكة العربية السعودية تحولاً جوهرياً في سوق العمل، بإعلانها رسمياً أن مجموعة من المهن لم تعد بحاجة إلى كفيل لممارستها، ما يعني تمكين العمال من التنقل بين الوظائف بحرية تامة بعد انتهاء عقودهم. جاء هذا القرار من المديرية العامة للجوازات، ليضع حداً لنظام تقليدي طالما قيّد حركة العمالة الوافدة.
نهاية عصر الاستئثار: فيما مضى، كان النظام القديم يحتم على العامل الرجوع إلى صاحبه السابق لأخذ الموافقة قبل الانتقال لوظيفة جديدة. أما اليوم، وبعد الإصلاحات الأخيرة على نظام العمل، بات الانتقال حقاً مكتسباً، يمنح قوة أكبر للعامل في اختيار الفرص المناسبة ويقلل من احتمالات التعرض لأي شكل من أشكال الاستغلال.
القوة الدافعة: تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود المملكة المستمرة لتعزيز حقوق العمال الوافدين وتحسين بيئة العمل المحلية، بهدف واضح هو جذب الكفاءات العالمية المؤهلة، مما سينعكس حتماً على رفع مستوى الإنتاجية وتفادي المشكلات التي كانت ترافق النظام السابق، الذي كان يتيح - وفق التصريحات - دخول عمالة غير مؤهلة.
المهن المحررة: وتشمل القائمة التي كشفت عنها الجوازات مجالات متنوعة تلبي احتياجات السوق، وهي:
- التخصصات الهندسية بمختلف فروعها.
- القطاع الصحي، بما في ذلك الأطباء والممرضين والصيادلة.
- الوظائف الإدارية، كالمديرين والمختصين في الشؤون المالية.
- المهن الحرفية مثل أعمال النجارة والسباكة والمقاولات.
- وظائف النقل، التي تضم السائقين والعاملين في هذا القطاع.
الضوابط الإلزامية: وضعت المديرية شروطاً لضمان حسن تطبيق هذا النظام الجديد، منها أن يكون العامل ضمن المهن المسموح لها بالعمل دون كفيل، وأن يلتزم بالأنظمة والقوانين المعمول بها داخل المملكة. كما يشترط وجود عقد عمل رسمي بين الطرفين لمدة لا تقل عن عام واحد، يوضح جميع الحقوق والواجبات. ويجب على العامل الذي يرغب في ترك العمل إخطار صاحبه قبل الموعد بمدة 90 يوماً.
