للمرة الأولى في مارس 2026، ستصل مرتبات الموظفين قبل موعدها بـ 8 أيام كاملة، وذلك بقرار مباشر من وزارة المالية. فمن المقرر أن يبدأ صرف مستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتباراً من يوم 16 مارس، في خطوة تهدف إلى مساعدتهم في مواجهة الالتزامات المالية مع اقتراب عيد الفطر وزيادة احتياجات الأسر.
وسيكون المرتب متاحاً عبر شبكة واسعة من المنافذ، تشمل جميع ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك العاملة في مصر ومكاتب البريد، بدءاً من الساعات الأولى لصباح يوم الصرف. كما أكدت الوزارة أن عملية الصرف ستتم بشكل تدريجي لباقي الهيئات الحكومية والمديريات الخدمية بالمحافظات، لضمان انتظام العملية عبر المنظومة الرقمية.
يأتي هذا القرار التيسيري في وقت سبق أن أعلنت فيه الدولة عن حزمة دعم للأجور. فقد تم رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه، بالإضافة إلى منح زيادات تتراوح بين 1100 و1600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية خلال شهر يوليو الماضي.
وتعمل الحكومة، وفقاً لما صرح به رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي سابقاً، على إعداد حزمة جديدة لتحسين الأجور والدخول. ومن المخطط أن تطبق هذه الحزمة مع بداية العام المالي 2026/2027، بهدف دعم القوة الشرائية ومساعدة العاملين على مواجهة المتغيرات الاقتصادية.
