تخصيص أكثر من 55 مليار جنيه للدعم النقدي لصالح 4.7 مليون أسرة مصرية يؤشر على تحول تدريجي حاسم في سياسات الدعم الحكومي، وفقاً لأرقام مشروع الموازنة للعام المالي 2026/2027. وتظهر الأرقام موازنة دقيقة بين المنظومتين القديمة والجديدة، حيث خصص نحو 178.3 مليار جنيه للدعم العيني للسلع التموينية، في وقت تشهد فيه مخصصات برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" نمواً ملحوظاً.

يأتي هذا التحول في إطار رؤية تهدف لتعظيم العائد الاجتماعي من الإنفاق الحكومي، حيث تشير الدراسات العالمية، بما في ذلك تقارير من مركز التنمية العالمية (CGD) وشبكة "CALP"، إلى تفوق الدعم النقدي في منح الأسر حرية اختيار احتياجاتها وتقليل الهدر الكبير المصاحب للسلع العينية. ويربط برنامج "تكافل وكرامة" الدعم بمعايير الصحة والتعليم، لتعزيز رأس المال البشري على المدى الطويل.

ويواجه هذا التحول الطموح تحدياً جوهرياً يتمثل في دقة استهداف المستحقين، حيث يعتبر امتلاك قاعدة بيانات محدثة باستمرار الضمان الوحيد لوصول الدعم للأسر الأكثر احتياجاً، وفقاً لتقارير البنك الدولي. كما يبرز تحدي آخر في حماية القوة الشرائية للدعم النقدي من تقلبات الأسعار والتضخم، مما يتطلب آليات مرنة للمراجعة الدورية وربط القيمة بمؤشرات الأسعار.

وتؤكد التجارب الدولية، مثل تلك التي تناقشها دوريات علمية مثل "Taylor & Francis"، أن الدعم النقدي يمكن أن يسهم في تحسين التنوع الغذائي للأسر. وينظر الخبراء إلى هذا التحول ليس كخيار، بل كمسار حتمي لرفع كفاءة الاقتصاد وضمان وصول الموارد لمستحقيها، شريطة تنفيذه بدقة لتحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والحماية الاجتماعية.