خمسة عشر يوماً كاملة - هذه هي فترة التأخير التي يعيشها آلاف منتسبي وزارة الداخلية في انتظار رواتبهم المحتجزة لدى بنك الإنماء، في أزمة جديدة تضاف إلى معاناة الموظفين الحكوميين وسط الظروف الاقتصادية الصعبة.
رفع المنتسبون، خلال يوم الجمعة، صوتهم عالياً مطالبين بإنهاء التعامل مع بنك الإنماء ونقل عمليات صرف مستحقاتهم إلى مؤسسات مصرفية أخرى، بعد أن وصل صبرهم إلى نقطة الانفجار جراء التأخيرات المستمرة.
ووفقاً لشكاوى المنتسبين، فإن أسابيع طويلة تمر دون وصول رواتبهم رغم إصدارها رسمياً، مما يضعهم في دوامة من الضغوط المالية وسط الأوضاع المعيشية المتردية التي تمر بها البلاد.
وأعلن الموظفون أن المؤسسة المصرفية فقدت القدرة على تقديم الخدمات المطلوبة، مما دفعهم للمطالبة بتدخل عاجل من الجهات المسؤولة لضمان التحويل إلى بنوك تتمتع بمستوى أعلى من الكفاءة والموثوقية.
وفي مناشدة رسمية، توجه المنتسبون بدعوة عاجلة إلى:
- مجلس القيادة الرئاسي
- رئيس الوزراء شائع الزنداني
- وزير الداخلية
- مستشار قيادة التحالف العربي
للتحرك الفوري وضمان انتظام وسرعة صرف المستحقات المالية للموظفين.
