كشف التحديث الإلكتروني لخدمة الخروج النهائي في السعودية عن قلب منظومة مُحكمة، تبدأ بـ '11 خطوة إلكترونية' دقيقة وتنتهي بشرط مالي غامض يضع القرار النهائي بين يدي صاحب العمل. هذا النظام الرقمي المتكامل، الذي تديره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يحوّل عملية المغادرة من إجراء عشوائي إلى مسار احترافي مُراقَب، لكنه يحمل في تفاصيله نقاط تحكم حاسمة.
في صلب العملية، يجب على العامل استيفاء ستة شروط صارمة عبر منصة الوزارة. تشمل هذه الشروط سريان رخصة العمل، وخلو سجله من المخالفات أو الإيقافات، وتحديث جميع بيانات المنشأة والعامل في النظام، وعدم وجود بلاغات أو قضايا عمالية معلقة، وسداد كافة الرسوم المستحقة.
تتركز العقدة الحقيقية في الشرط الخامس، الذي يتطلب تسوية جميع المستحقات والالتزامات المالية بين العامل وصاحب العمل. هنا، يتحول النظام الرقمي الشفاف إلى منطقة رمادية، حيث يمتلك الكفيل سلطة تحديد وتوثيق هذه المستحقات دون رقابة خارجية ملموسة، مما قد يحوّل هذا البند إلى عائق يمنع أو يؤخر إتمام المغادرة حتى لو استوفى العامل كل الشروط الأخرى.
مسار الإجراءات نفسها، رغم كونه منظماً رقمياً، يظل مرهوناً بموافقة صاحب العمل في مراحله المحورية. تبدأ العملية بدخول ممثل المنشأة إلى حسابه على المنصة، وتتقدم عبر سلسلة من الخطوات الإلكترونية المعقدة وصولاً إلى إرسال الطلب النهائي، وهو مسار لا يمكن للعامل إدارته بشكل مستقل.
يُمنح العامل خياراً وحيداً للتراجع، وهو إلغاء الطلب، لكن هذا الخيار نفسه مقيد بحالة الطلب في النظام وبموافقة المنصة الإلكترونية، مما يضع العامل في مأزق إذا تغيرت ظروفه أو رغب في إعادة النظر بعد بدء الإجراءات.
من منظور أوسع، يمثل هذا النظام تطوراً جذرياً من النموذج القديم، حيث يضمن للمغادرة المشروعة عدم منع العامل من العودة إلى المملكة في المستقبل، وفقاً للنصوص النظامية. وهو ما يؤكد أن الغموض المذكور ليس ثغرة، بل جزء من تصميم منظومة احترافية تهدف إلى ضبط العلاقة التعاقدية وحماية حقوق جميع الأطراف ضمن إطار قانوني دقيق.
