كشفت أول جولة تفتيشية مفاجئة لمحطات الغاز في حضرموت عن تضارب صادم بين الكميات الواردة من شركة "صافر" والمعروضة فعلياً في الأسواق، في مؤشر خطير على وجود شبكة تلاعب منظمة تغذي السوق السوداء على حساب معاناة المواطنين.
دشن وكيل محافظة حضرموت حسن سالم الجيلاني، رئيس لجنة متابعة وتقييم أوضاع الغاز، حملة ميدانية استثنائية استهدفت محطات كبار المستهلكين، بناءً على تعليمات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي، لكشف حقيقة أزمة الغاز المتفاقمة.
وأظهرت المعاينة الميدانية تفاوتات مثيرة للريبة عند مراجعة الكشوفات الرسمية للكميات المستلمة من الشركة المورِّدة ومقارنتها بالمصروف فعلياً، مما يطرح علامات استفهام حول مصير الكميات "المفقودة" وعلاقتها بالاحتكار المنتشر.
وتضمنت الجولة فحصاً دقيقاً لآليات تقسيم الغاز بين تعبئة الأسطوانات المنزلية المخصصة للمواطنين والكميات الموجهة لمحطات تموين المركبات، بالإضافة لمراجعة ساعات التشغيل والقدرة الاستيعابية للخزانات.
وشدد المسؤول الحكومي على عزم القيادة المحلية مواصلة المتابعة الحثيثة للإمدادات الداخلة وضمان توزيعها بعدالة وشفافية، مؤكداً أن الهدف الأساسي يتمثل في إتاحة أكبر كم من الأسطوانات للسوق المحلي ومحاربة الممارسات الاستغلالية والاحتكارية.
وحذر الجيلاني من استمرار عمليات البيع في السوق السوداء، مشيراً إلى أن النزولات الميدانية ستتواصل خلال المرحلة المقبلة لتغطي جميع المحطات والمواقع المرتبطة بقطاع الغاز عبر مختلف مديريات المحافظة، بهدف تعزيز الرقابة المباشرة على حركة الكميات وضمان التزام الوكلاء والموزعين بالضوابط المنظمة.
