كشف تقرير لوكالة بلومبيرغ عن حالة غير مألوفة من التعثر والتأخير في حركة التحويلات والمدفوعات الإلكترونية بين السعودية والإمارات، وهو تطور يعكس، وفقاً للتقرير، تصاعداً ملحوظاً في التوتر السياسي والاقتصادي بين أقوى دولتين في الخليج.

وأشارت الوكالة الدولية إلى أن القيود المالية الجديدة أدت إلى تعقيد الإجراءات ودفعت رسوم التحويل إلى الارتفاع، مما يؤثر مباشرة على الشركات والأفراد الذين يعتمدون على هذا الممر المالي. وتشير تقديرات إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق ردود متبادلة بين الرياض وأبوظبي.

يأتي هذا التوتر في القطاع المالي بعد فترة من الخلافات المتصاعدة بين الجانبين، والتي تشمل تنافساً حاداً في سوق الطاقة، خاصة بعد أن خفضت السعودية أسعار خامها إلى أدنى مستويات منذ عقود، تلا ذلك انسحاب الإمارات من منظمة "أوبك"، وهو ما يعتقد مراقبون أنه عمّق الصراع الحالي.

ويرى المراقبون أيضاً أن التنافس بين البلدين قد توسع نطاقه ليتجاوز قطاع النفط، حيث أصبح يشمل مجالات الاستثمار والمراكز المالية والنفوذ الإقليمي، وذلك في ظل استمرار تباين المواقف بينهما حول ملفات عدة، منها ملف اليمن.