شقة كانت تستأجر بـ250 جنيهاً فقط شهرياً في منطقة متميزة بالقاهرة، بات إيجارها 5 آلاف جنيه، وذلك بموجب أول زيادة رسمية لتطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من فبراير الحالي.
ويأتي هذا التطبيق الإلزامي للزيادات بعد انتهاء لجان الحصر والتصنيف من أعمالها في الخامس من فبراير الجاري، ونشر نتائجها بالجريدة الرسمية، وفقاً لأحكام المادة الرابعة من القانون الجديد.
وينص التشريع الجديد على إعادة تحديد الأجرة القانونية للوحدات المؤجرة بغرض السكن، بحيث ترتفع إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، مع حد أدنى ألف جنيه شهرياً. أما في المناطق المتوسطة، فالزيادة هي عشرة أضعاف بحد أدنى 400 جنيه. وفي المناطق الاقتصادية، تم تحديد حد أدنى للإيجار الجديد عند 250 جنيهاً.
وكان التشريع قد ألزم المستأجرين أو من انتقلت إليهم العقود بسداد إيجار مؤقت قيمته 250 جنيهاً إلى حين انتهاء أعمال لجان الحصر. وبعد إعلان قرار المحافظ ونشره، يتعين على المستأجر سداد فروق الإيجار المتأخرة على أقساط شهرية متساوية.
وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لإصلاح منظومة الإيجارات القديمة التي ظلت لعقود محل نزاع بين الملاك والمستأجرين. وأشار مختصون إلى أن الهدف هو توفير موارد لتحسين جودة الوحدات السكنية وضمان حقوق جميع الأطراف، مع مراعاة أوضاع الأسر محدودة الدخل.
من ناحية أخرى، يدرس البرلمان مقترحات جديدة تمنح المستأجرين مزايا ووقتاً كافياً لتوفيق أوضاعهم خلال فترة الانتقال. كما أدخل القانون ضوابط تهدف لمنع حدوث فجوة اجتماعية أو ضغوط معيشية كبيرة على الأسر المعتمدة على تلك العقود في المناطق التي شهدت تطوراً عمرانياً.
وبهذه الخطوة، تسعى الحكومة لإيجاد توازن بين توفير سكن ملائم للمواطنين وتحقيق عائد عادل للملاك يمكنهم من صيانة المباني والارتقاء بمستوى الخدمات. ويبقى التحدي الأبرز في المتابعة الدقيقة لتطبيق هذه المواد وآثارها الاجتماعية والاقتصادية على جميع الأطراف.
