كل 20 دقيقة، انتهاك جديد لحقوق العمال! هذا ما كشفته حملة تفتيش مكثفة طالت أكثر من 1600 منشأة، وأسفرت عن توثيق 382 مخالفة صارخة في ستة أيام فقط، مهددة مستقبل 32 ألف عامل مصري.

عاصفة من المحاضر اجتاحت المنشآت المخالفة: 250 محضراً لانتهاك الحد الأدنى للأجور، 109 محاضر لمخالفات عقود العمل، و23 محضراً لتشغيل عمالة أجنبية بطريقة غير قانونية. النتيجة المرعبة: نصف الشركات المفتشة (823 من 1663) تلقت إنذارات رسمية لتصحيح انتهاكاتها.

وزير العمل محمد جبران أعلن عدم التهاون مطلقاً مع منتهكي حقوق العمال، مؤكداً استمرار تكثيف الحملات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية. الهدف واضح: إرساء مبادئ العمل اللائق وضمان بيئة آمنة داخل مواقع الإنتاج.

خطة شاملة تستهدف حماية الطبقة العاملة وتعزيز الامتثال لقانون العمل الجديد، بما يحقق التوازن في علاقات العمل ويرفع معدلات الإنتاج. البرامج التوعوية والندوات التعريفية ستواصل عملها لضمان التطبيق الأمثل للقوانين الجديدة.

السؤال الحارق: هل ستنجح هذه الحملة في إنهاء عصر استغلال العمال؟ أم أن الطريق لا يزال طويلاً نحو العدالة الاجتماعية الحقيقية؟