ضربة قاسية وجهها البنك المركزي اليمني لسوق الصرافة المخالف، حيث فرض إغلاقاً فورياً على مجموعة من منشآت وشركات الصرافة الكبرى، تاركاً آلاف العملاء في حالة من القلق والترقب.
القرار الذي يحمل الرقم (5) يمثل خطوة حاسمة في مواجهة الانتهاكات المصرفية، حيث تم سحب التراخيص وإنهاء الأنشطة التجارية للمؤسسات التي تجاوزت حدود القانون المصرفي.
يندرج هذا الإجراء ضمن حملة شاملة تستهدف تنظيم أسواق الصرافة ومحاربة العمليات المالية المشبوهة، مع تشديد الرقابة والمتابعة القانونية للمخالفين في القطاع المصرفي.
البنك المركزي يؤكد التزامه بمواصلة عمليات المراقبة والتفتيش، مع تطبيق أقصى العقوبات القانونية ضد أي جهة تتلاعب بالنظام المالي أو تخرج عن إطار التشريعات المعمول بها.
هذه الخطوة تأتي في إطار جهود حكومية أوسع لاستعادة الاستقرار المالي وحماية حقوق المتعاملين مع القطاع المصرفي من الممارسات الاحتيالية والأنشطة غير المشروعة.
