في تطور مفاجئ يعكس التذبذب الحاد في السياسات النقدية، شهدت أسواق الصرافة في صنعاء يوم الأربعاء قرارين متناقضين صدرا في التوقيت ذاته، حيث أمرت جمعية الصرافين اليمنيين بإغلاق منشأة جديدة بينما أعادت تفعيل شركة أخرى كانت معطلة منذ أسبوع واحد فقط.
وبحسب وثائق رسمية حصل عليها موقع "يمن إيكو"، فإن التعميم الأول استهدف منشأة أبو الخليل للصرافة بالإيقاف الفوري، استناداً لتوجيهات البنك المركزي اليمني في صنعاء بسبب مخالفات للتعليمات المصرفية.
وفي المقابل، أعلن تعميم ثانٍ عن استئناف العمل مع شركة علي العامري للصرافة، التي كانت ضمن خمس منشآت تم تعليق أنشطتها مطلع يناير الجاري لذات السبب - التعامل مع كيانات غير مرخصة.
وتكشف هذه القرارات المتضاربة عن الضغوط الهائلة التي يواجهها القطاع المصرفي اليمني، في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية وانقسام البنك المركزي بين صنعاء وعدن منذ سنوات الحرب.
ويمثل هذا التحرك جزءاً من استراتيجية البنك المركزي بصنعاء للسيطرة على منظومة الصرافة والتحويلات المالية، من خلال فرض عقوبات سريعة على المخالفين، مع إمكانية إعادة التأهيل عند الالتزام بالمعايير المطلوبة.
