بدءاً من الأول من يناير 2026، لن يعود بإمكان أي صاحب عمل في السعودية دفع راتب العمالة المنزلية نقداً - إطلاقاً. وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تُسدل الستار على عصر النقد التقليدي عبر تطبيق المرحلة الخامسة والأخيرة من قرار الإلزام الرقمي الشامل.
هذا التحوّل الجذري يطال كافة أصحاب الأعمال دون استثناء، مُنهياً رحلة تدريجية امتدت عبر خمس مراحل متتالية خلال العام الجاري. المسيرة انطلقت في يناير الماضي مع أصحاب العمل الذين يوظفون أربعة عمال فأكثر، ثم شملت في يوليو من يوظف ثلاثة عمال، لتتوسع في أكتوبر لتضم من لديه عاملان، وصولاً إلى التغطية المطلقة.
الآلية الجديدة تفرض استخدام التحويل الإلكتروني حصرياً عبر البنوك والمحافظ الرقمية المعتمدة من منصة مساند. العملية تتطلب ربط هاتف العامل برقم الإقامة، مع إنشاء حساب مصرفي أو محفظة رقمية باسمه، ليتمكن صاحب العمل من إجراء التحويل عبر خدمة مخصصة لهذا الغرض.
المزايا المحورية للنظام الجديد تشمل:
- توثيق كامل لعمليات دفع الأجور
- ضمان انتظام المدفوعات
- تبسيط إجراءات انتهاء العلاقة التعاقدية
- تمكين العامل من تحويل راتبه دولياً بأمان
- إمكانية التفويض الإلكتروني لإجراء التحويلات
المبادرة تندرج ضمن استراتيجية المملكة لرقمنة سوق العمل وتطوير الخدمات الرقمية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030 الهادفة لرفع كفاءة السوق وتحسين بيئة العمل. الوزارة تؤكد أن هذا التطوير سيعزز العدالة والاستقرار في العلاقات التعاقدية من خلال توثيق المدفوعات وتعزيز الشفافية.
النظام يوفر مرونة إضافية لأصحاب العمل عبر إتاحة تفويض أشخاص آخرين لتنفيذ عمليات التحويل، وذلك من خلال طلب تفويض إلكتروني مبسط يضمن استمرارية الخدمة وسهولة الاستخدام.
