25 سنة خلف القضبان - هذا ما ينتظر كل من تجرأ على القيام بأحد الأفعال الستة التي قد تبدو عادية، لكن القانون المصري يعتبرها جرائم تستحق أقسى العقوبات.
كشفت مراجعة دقيقة لقانون العقوبات المصري عن شبكة قانونية محكمة تنتظر من يقع في فخها، حيث حددت المواد القانونية ستة تصرفات قد يقوم بها أي شخص ظناً منه أنها بسيطة، لكنها تقوده مباشرة إلى السجن المشدد أو السجن العادي.
الأفعال الستة القاتلة:
- تقليد أو تزوير أي وثيقة رسمية
- استعمال المزور حتى لو لم تكن أنت من زوره
- إدخال وثائق مزورة إلى الأراضي المصرية
- التوقيع باسم موظف حكومي دون تفويض
- استخدام ختم مقلد لأي جهة رسمية
- التلاعب في علامات أو تمغات حكومية
القانون لا يفرق بين من ارتكب الفعل بنفسه أو استخدم وسطاء، كما يطبق العقوبة ذاتها على من يعلم بالتزوير ويستخدم الوثيقة رغم ذلك.
الوثائق المحظور العبث بها: تشمل الأوامر الجمهورية والقوانين والمراسيم الحكومية، بالإضافة إلى خاتم الدولة وإمضاء رئيس الجمهورية، وأختام المصالح الحكومية، وأوراق المرتبات والبونات الصادرة من الخزينة، وحتى تمغات الذهب والفضة.
حتى الشركات المساهمة والجمعيات التعاونية والنقابات لم تسلم من هذه الحماية القانونية، حيث يواجه من يعبث بأختامها عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
هذا التشديد القانوني يأتي في إطار حماية أمن الدولة الوثائقي ومنع استغلال الوثائق الرسمية في أنشطة إجرامية قد تضر بالمصلحة العامة.
