15 ألف جنيه مصري - هذا هو المبلغ الذي قد تجد نفسك مضطراً لدفعه إذا ألقيت بقايا طعام من نافذة سيارتك أو إذا انبعث دخان كثيف من عادمها، وفقاً لقانون المرور الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء والذي سيدخل حيز التنفيذ في 2025.
القانون الجديد يحمل في طياته ثورة حقيقية في منظومة العقوبات المرورية، حيث شهدت الغرامات قفزات هائلة قد تصل إلى أكثر من 3000% مقارنة بالعقوبات السابقة، في خطوة تهدف الحكومة من خلالها إلى كسر حاجز اللامبالاة الذي يتعامل به كثير من قادة المركبات مع قوانين السير.
وفقاً للتعديلات الجذرية على القانون رقم 66 لسنة 1973، فإن المادة 72 الجديدة تنص على معاقبة كل من يتسبب في إلقاء فضلات أو مخلفات بناء من مركبته، أو من تصدر مركبته أصواتاً مزعجة أو دخاناً كثيفاً أو روائح كريهة، بغرامة تتراوح بين 5000 و15000 جنيه.
المفاجأة الأكبر تكمن في المادة 70 المُحدثة التي تفرض غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه على من يقود مركبته عكس الاتجاه أو يتجاوز السرعة المحددة، بزيادة هائلة عن الغرامات التي كانت لا تتجاوز بضع مئات من الجنيهات.
العقوبات الجديدة لا تقتصر على الغرامات فحسب، بل تمتد لتشمل عقوبات الحبس أيضاً. فالمادة 74 تقرر حبس قائد المركبة لمدة تصل إلى عام كامل مع غرامة تتراوح بين 2000 و5000 جنيه في حالات عدة منها القيادة بدون رخصة أو انقضاء مدة الرخصة دون تجديد.
- السير عكس الاتجاه أو تجاوز السرعة: غرامة 2000-10000 جنيه
- إلقاء الفضلات أو الدخان الكثيف: غرامة 5000-15000 جنيه
- القيادة بدون رخصة: حبس حتى عام + غرامة 2000-5000 جنيه
- تجاوز السرعة أو الفرامل المعطلة: حبس 6 أشهر + غرامة 300-1500 جنيه
المادة 54 الجديدة أيضاً تتضمن تشديدات قاسية حيث تنص على ضبط أي مركبة تسير بدون ترخيص مع استحقاق الضريبة السنوية كاملة من تاريخ الشراء أو دخول البلاد.
هذه التعديلات الجذرية تأتي في إطار سعي الحكومة المصرية لتحقيق الردع العام والحد من حوادث الطرق التي تشهدها البلاد، وذلك من خلال جعل تكلفة المخالفة أكبر بكثير من المكسب المتوقع منها، في محاولة لإعادة تشكيل ثقافة القيادة في الشارع المصري.
