في خطوة تاريخية تنهي شهوراً من المعاناة، كشفت وزارة المالية اليمنية عن إطلاق حزمة تعزيزات مالية ضخمة تشمل رواتب متراكمة لأربعة أشهر من العام الجاري، مما يمثل انفراجة حقيقية لمئات الآلاف من موظفي الدولة.
الإعلان الحكومي الذي صدر يوم الأحد يغطي مستحقات شهري سبتمبر وأكتوبر للقطاع العسكري، بالإضافة إلى رواتب نوفمبر للموظفين المدنيين، فضلاً عن تسويات مالية شاملة للقطاع المدني عن الشهرين السابقين.
التعزيزات العسكرية تتضمن معالجة شاملة لمستحقات الشهداء والجرحى، إلى جانب فوارق مالية خاصة وتسويات للمبعدين، بينما شملت الحزمة المدنية التعزيزات على المستويين المركزي والمحلي.
هذه المبادرة تأتي استجابة مباشرة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، في إطار التزام الحكومة بتحسين الظروف المعيشية للموظفين وإنهاء دورات التأخير المؤلمة.
الحزمة المالية تضمنت أيضاً تخصيص مبالغ تشغيلية لمشاريع ممولة من جهات خارجية عبر عدة قطاعات حكومية، مما يعكس نهجاً شاملاً لمعالجة الأزمة المالية.
