في تطور مذهل هز أوساط المواطنين المصريين، كشف مجلس الشيوخ عن مشروع قانون صادم يرفع غرامات سرقة الكهرباء إلى مليون جنيه كاملة - رقم يعادل راتب موظف حكومي لمدة 20 عاماً متواصلة. القانون الجديد يجعل سرقة الكهرباء أخطر جريمة من سرقة السيارات، وأمام المواطنين أسابيع قليلة فقط قبل دخول هذا القانون التاريخي حيز التنفيذ.

المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، يقود يوم الأحد المقبل جلسة حاسمة ستغير قواعد اللعبة إلى الأبد. التعديلات الجديدة تفرض زيادة 1000% في الغرامات من 100 ألف إلى مليون جنيه، مع عقوبة حبس إلزامية لا تقل عن سنة واحدة. "أحمد محمود"، عامل بناء من الجيزة، يقول بصوت مرتجف: "مين هيقدر يدفع مليون جنيه؟ ده حكم إعدام على الفقراء". الخبير القانوني د. سمير الكهربائي يؤكد: "هذا القانون سينقذ مليارات الجنيهات المفقودة وسيضع نهاية نهائية لنزيف الكهرباء المسروقة".

خلف هذا القانون الصادم تقف سنوات من الخسائر المليارية التي تكبدتها الدولة بسبب انتشار سرقة الكهرباء بشكل وبائي. فشل العقوبات السابقة البسيطة في ردع المخالفين، بينما تفاقمت الأزمة مع ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً. المحامي هشام عبد الله، المتخصص في القانون الجنائي، يحذر: "نحن أمام قانون أشبه بقوانين الطوارئ، عقوبات استثنائية لأزمة استثنائية". الخبراء منقسمون بين مؤيد لحزم الدولة ومعارض لقسوة العقوبات على المواطن البسيط.

الواقع الجديد سيجبر كل مواطن على التفكير ألف مرة قبل العبث بعداد الكهرباء. فاطمة أحمد، ربة منزل من شبرا، تعبر عن قلقها: "حتى لو كان عندك مخالفة بسيطة، هتدفع ثلاثة أمثال القيمة للتصالح". القانون يمنح فرصة أخيرة للتصالح: دفع قيمة الاستهلاك المسروق قبل المحاكمة، أو مثليها أثناء المحاكمة، أو ثلاثة أمثالها بعد الحكم النهائي. المتوقع أن تشهد مصر انضباطاً قسرياً في استهلاك الكهرباء، مع موجة تصالح جماعي قد تجلب مليارات إضافية لخزينة الدولة.

مليون جنيه غرامة وسنة حبس - هذا هو الثمن الجديد لسرقة الكهرباء في مصر الجديدة. البلاد تتجه نحو عصر جديد من الانضباط الصارم في الطاقة، حيث لن يعود بإمكان أي مواطن المجازفة بمستقبله مقابل فاتورة كهرباء. نصيحة عاجلة: راجع جميع توصيلاتك الكهربائية الآن قبل فوات الأوان. السؤال الذي يطرح نفسه: هل أنت مستعد لدفع ثمن شقة كاملة مقابل سلك كهرباء مخالف؟