في بيان تحذيري عاجل، أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة صنعاء توضيحاً حول موقفها من التصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة وبريطانيا بشأن الأحكام القضائية اليمنية، محذّرة من أي محاولات للتدخل في شؤون القضاء المحلي.
وأكدت الوزارة في بيانها أن القضاء في اليمن يعمل بصورة مستقلة ويمارس مهامه وفق الدستور والقوانين النافذة، مشيرة إلى أن الأحكام الصادرة بحق ما وُصفت بـ"خلايا تجسسية" جاءت بعد إجراءات قانونية ووفق ما ثبت من وقائع تتعلق بتزويد جهات خارجية بمعلومات ترتبط بعمليات عسكرية استهدفت مواقع داخل البلاد.
وبيّن البيان أن التشكيك في الأحكام القضائية أو التعليق عليها من قبل أي دولة يعد تدخلاً غير مقبول في الشؤون الداخلية ومسّاً باستقلالية القضاء باعتباره أحد أهم سلطات الدولة.
كما لفتت وزارة الخارجية في صنعاء إلى أن واشنطن "لا تمتلك الحق في الحديث عن العدالة وحقوق الإنسان" وفق تعبير البيان، معتبرة أن مواقفها من هذه القضايا "غير منسجمة مع سجلها الخارجي".
وجدد البيان التأكيد على أن تصريحات الولايات المتحدة تجاه الأحكام القضائية الصادرة في اليمن قد تُقرأ – بحسب تعبيره – كإشارة إلى "محاولة حماية أطراف متورطة في نشاطات تجسسية"، حسب ما ورد في نص البيان.
وختمت الوزارة بيانها بدعوة الدول المعنية إلى احترام سيادة اليمن وعدم التدخل في عمل المؤسسة القضائية.
