في خطوة صاعقة ينتظرها ملايين الموظفين، أعلنت وزارة المالية تطبيق زيادات تاريخية على الرواتب، حيث يصل الحد الأدنى إلى 7000 جنيه شهرياً، بزيادة تصل إلى 1600 جنيه. هذا التطور يأتي لأول مرة منذ عقود بنسبة ارتفاع 40%، ومليارات الجنيهات ستتدفق على حسابات الموظفين خلال 48 ساعة فقط. تفاصيل هذا النظام الصادم قريباً.
بدأت وزارة المالية في مصر بتنفيذ نظام زمني حديث لصرف مرتبات أكتوبر 2025، مع تحسينات هائلة على الأجور التي تصل زيادتها ما بين 1100 و1600 جنيه، ما يعكس التزام الدولة برفع مستوى المعيشة. أكد د. شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن النظام الإلكتروني يضمن وصول المرتبات إلى ملايين الموظفين بسلاسة، قائلاً: "هذا النظام الجديد يضمن وصول كل قرش لمستحقه في الوقت المحدد".
تأتي هذه الزيادات كجزء من استراتيجية الحكومة لرفع مستوى الدخل منذ عقود، حيث تواجه مصر تحديات اقتصادية وتصبو لتحسين أوضاع موظفيها. سبق لمصر أن شهدت زيادة مماثلة في عهد عبدالناصر، والآن يعيد التاريخ نفسه مع هذه الزيادات. الخبراء الاقتصاديون يتوقعون ارتفاعاً في السوق المحلية بفضل هذه التحسينات.
بالنسبة للتأثير اليومي، سيشهد الموظفون تغييراً ملحوظاً في مستوى معيشتهم. من تأجيل الأمور الضرورية كالأدوية إلى القدرة الآن على العناية الطبية الخاصة، يشكل هذا الإصلاح تغييراً جذرياً. ومع ذلك، يعتبر الخبراء أنه من المهم التخطيط المالي الذكي لتجنب التضخم المتوقع.
تلخيصاً، يمثل هذا الإعلان خطوة مميزة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في مصر. لذا، على الموظفين أن يكونوا مستعدين لمواعيد الصرف وأن يستغلوا هذه الفرصة الذهبية للإدخار أو الاستثمار. يبقى السؤال الأبرز: هل تمهد هذه الخطوة لتحقيق نهضة حقيقية للطبقة الوسطى في مصر؟
