ارتفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة من 1200 جنيه إلى 7000 جنيه، مسجلاً زيادة صادمة بلغت 583% خلال عشر سنوات، في واحدة من أضخم العمليات التصاعدية للأجور التي استفاد منها نحو 4.5 مليون موظف.
وشهدت مخصصات باب الأجور في الموازنة العامة للدولة قفزات متتالية بالمليارات، بدأت من 178.6 مليار جنيه في العام المالي 2013/2014 لتتجاوز حاجز 588 مليار جنيه في موازنة 2024/2025، مسجلة ارتفاعاً متواصلاً عاماً بعد عام.
قد يعجبك أيضا :
فبعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، شهدت الأجور طفرات متتالية، إذ بدأت الزيادة من 198.5 مليار جنيه في 2014/2015، ثم 213.7 مليار جنيه في 2015/2016، وواصلت الارتفاع لتصل إلى 228.7 مليار جنيه في 2016/2017.
ومع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2017/2018، بلغت المخصصات 239.9 مليار جنيه، ثم قفزت إلى 271 مليار جنيه في 2018/2019، لتتجاوز بعدها حاجز الـ300 مليار جنيه في 2019/2020 مسجلة 301.1 مليار جنيه.
وسجلت السنوات التالية ارتفاعات متوالية: 318.8 مليار جنيه (2020/2021)، ثم 358.7 مليار جنيه بعد زيادة 12.5% (2021/2022)، ثم 400 مليار جنيه (2022/2023)، و470 مليار جنيه (2023/2024)، قبل أن تصل إلى أكثر من 588 مليار جنيه في الموازنة الحالية.
وقد جاءت هذه الزيادات الهائلة في إطار سياسة تهدف إلى تحسين حياة المواطنين وتحقيق التوازن بين دخولهم ومعدلات التضخم المتزايدة، والتي يعود أغلبها لعوامل خارجية. كما تم التنسيق مع القطاع الخاص لتطبيق زيادات موازية للعاملين به.
