في صدمة تهز الاقتصاد اليمني من أسسه، كشفت بيانات صباح اليوم عن فجوة مالية مرعبة: 100 دولار تساوي 163,200 ريال في عدن مقابل 52,400 ريال فقط في صنعاء - فارق يتجاوز 210% في دولة واحدة! هذا ليس مجرد تقلب في أسعار الصرف، بل انهيار كامل لمفهوم الاقتصاد الموحد. كل دقيقة تأخير في تحويل أموالك قد تكلفك 20% من قيمتها، والمواطنون محاصرون في لعبة عملات جنونية تدمر حياتهم.
الأرقام تصرخ بكارثة حقيقية: فارق 1,095 ريال للدولار الواحد بين العاصمتين، مبلغ يكفي لشراء 5 كيلوغرامات من الأرز أو لتر بنزين في بعض المناطق. أحمد المهاجر، موظف حكومي من تعز، يروي مأساته بصوت مختنق: "راتبي من صنعاء يساوي النصف عندما أحوله لعائلتي في عدن. كيف أعيش؟ كيف أطعم أطفالي؟" المشهد في محلات الصرافة مروع: طوابير لا تنتهي، صراخ وجدال، وحقائب مليئة بالأوراق النقدية المهترئة التي فقدت معناها.
هذا الانهيار المدوي ليس وليد اليوم، بل تراكم عقد كامل من الصراع الذي دمّر النظام المصرفي الموحد. سيطرة جهات مختلفة على البنوك والاقتصاد حولت اليمن إلى نسخة مصغرة من ألمانيا المقسمة، لكن في دولة واحدة! د. علي الاقتصادي، المحلل المالي اليمني، يحذر بنبرة قاطعة: "نحن أمام انهيار اقتصادي كامل خلال أشهر. ما نشهده أسوأ من أزمة لبنان وفنزويلا مجتمعتين." المقارنات مذهلة ومؤلمة: الفارق في العملة اليمنية أصبح أكبر من الفارق بين أغنى وأفقر دولة في العالم.
الحياة اليومية تحولت إلى كابوس حقيقي للمواطنين العاديين. استحالة التخطيط للمستقبل أو الادخار أصبحت الواقع الجديد، بينما العائلات تشهد تبخر مدخراتها أمام أعينها. فاطمة الأم تبكي بحرقة: "ابني يرسل مائة دولار من السعودية لعلاجي، لكنها لا تكفي حتى لدواء أسبوع واحد عندما تصلني بالريال اليمني." النتيجة: موجات هجرة ونزوح داخلي متزايدة من المناطق الأكثر تضرراً، بينما يربح محمد التاجر الذكي آلاف الدولارات من المتاجرة بالعملة بين المحافظات، مستغلاً مأساة شعب كامل.
اليمن يعيش اليوم كارثة عملة تتفوق على أسوأ التوقعات الاقتصادية. بدون تدخل دولي عاجل لتوحيد النظام النقدي، المستقبل مظلم والانهيار الكامل بات على الأبواب. المواطنون بحاجة ماسة للتحرك السريع لحماية ما تبقى من مدخراتهم قبل فوات الأوان. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: هل سيبقى اليمن دولة واحدة اقتصادياً، أم أنه انقسم فعلياً إلى دولتين تعيشان في عوالم مالية منفصلة؟
