في صدمة اقتصادية تهز أركان اليمن، يستيقظ 30 مليون مواطن يمني صباح اليوم على كارثة حقيقية: فجوة سعرية مدمرة تصل إلى 202% بين عدن وصنعاء في أسعار صرف العملات الأجنبية. هذا الرقم الصادم يعني أن كل دولار واحد في صنعاء يحتاج إلى دولارين كاملين في عدن، في مشهد لم تشهده اليمن منذ توحيدها عام 1990. الخبراء يحذرون: هذا ليس مجرد تقلب في السوق، بل تدمير منهجي لاقتصاد شعب كامل، والوقت ينفد بسرعة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
الأرقام تحكي قصة مأساة حقيقية: الدولار الأمريكي يُباع بـ 1633 ريال في عدن مقابل 540 ريال فقط في صنعاء، بفارق يصل إلى 1093 ريال للدولار الواحد. أما الريال السعودي فيسجل فجوة أكبر تصل إلى 204%، حيث يُباع بـ 428 ريال يمني في عدن مقابل 140.5 ريال في صنعاء. "شاهدت مدخرات 15 عاماً تتبخر أمام عيني خلال دقائق"، يقول أحمد المصلحي، موظف حكومي من صنعاء، وهو يرتجف من الصدمة. "راتبي البالغ 200 دولار أصبح يساوي 108 دولار فقط إذا أردت السفر إلى عدن لعلاج والدتي."
هذا المشهد الكارثي ليس وليد اللحظة، بل نتيجة حتمية لانقسام اقتصادي عميق بدأ منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء عام 2014. السيطرة على البنك المركزي، ووقف طباعة النقد الجديد، والحصار الاقتصادي المفروض، كلها عوامل تضافرت لخلق هذا الوضع المدمر. د. فؤاد الصلاحي، خبير الاقتصاد اليمني، يشبه الوضع الحالي بـ "ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى، حين كان المواطن يحتاج عربة نقود لشراء رغيف خبز". الخبراء الدوليون يتوقعون تفاقم الأزمة خلال الأسابيع القادمة، مع احتمالية وصول الفجوة إلى 300% بحلول نهاية العام.
التأثير المدمر لهذه الفجوة يخترق كل تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين. فاطمة الحداد، ربة منزل من صنعاء، اضطرت لبيع مصاغها الذهبي لشراء دواء لطفلها المريض، بعد أن اكتشفت أن سعر الدواء في عدن يكلف ثلاثة أضعاف ما تملكه من مال. على الجانب الآخر، محمد العدني، تاجر العملة في عدن، يحقق أرباحاً خيالية تصل إلى 200% من تجارة العملة، لكنه يعترف بالقلق: "نحن نربح من آلام الناس، وهذا ليس مستداماً على المدى الطويل." التوقعات تشير إلى توقف كامل للتجارة بين المحافظات خلال الأسابيع القادمة، مع انتشار نظام المقايضة في المناطق الريفية.
الخلاصة مرعبة وواضحة: اليمن لم تعد تملك عملة موحدة، بل عملتين منفصلتين في بلد واحد. فجوة 202% تعني عملياً تقسيم الشعب اليمني إلى طبقتين اقتصاديتين منفصلتين تماماً. المستقبل يحمل خيارين فقط: إما الوحدة النقدية العاجلة عبر اتفاق سياسي شامل، أو التقسيم الاقتصادي النهائي للبلاد. النصيحة الذهبية للمواطنين: احموا مدخراتكم فوراً بالتحول للذهب أو العملات الأجنبية المستقرة. السؤال الحارق الذي يطرح نفسه الآن: هل ستفيق القيادات السياسية من غفلتها قبل أن ينهار آخر ما تبقى من الاقتصاد اليمني، أم أن قطار الإنقاذ قد فات إلى الأبد؟
