في تطور صادم يهز الاقتصاد اليمني حتى الجذور، كسر الدولار الأمريكي حاجز الـ 535 ريال للمرة الأولى في تاريخه، مسجلاً انهياراً مدمراً بنسبة 149% خلال عقد واحد فقط. هذا الرقم المرعب يعني أن راتب طبيب يمني لشهر كامل لا يكفي الآن لشراء هاتف ذكي متوسط الجودة، في مشهد يعكس حجم الكارثة التي تعيشها العملة المحلية.

وفقاً لأسواق الصرافة اليمنية صباح اليوم، انتشر الذعر بين المواطنين عندما سجل الدولار سعراً قياسياً جديداً بين 533-535 ريال في صنعاء، بينما وصل في عدن إلى 1620 ريال - فارق مدمر يبلغ 1085 ريال. أم أحمد، موظفة حكومية براتب 50 ألف ريال، تروي بحرقة: "راتبي الشهري كاملاً لا يساوي الآن 93 دولاراً فقط، كيف سأشتري الدواء لطفلي المريض؟" صوت كسرة قلبها يختلط مع همهمات القلق التي تملأ أسواق الصرافة.

هذا الانهيار ليس وليد اللحظة، بل نتيجة نزيف اقتصادي مستمر منذ 2014 عندما كان الدولار يساوي 215 ريال فقط. الحرب المدمرة، انقسام البنك المركزي، ونقص العملة الأجنبية تضافرت لتخلق كارثة مماثلة لما حدث في فنزويلا، لكن بوتيرة أسرع وأشد قسوة. "نحن أمام انهيار كامل للنظام النقدي"، يحذر د. عبدالله الاقتصادي، "العملة تنهار بسرعة البرق - ما يساوي دولاراً صباحاً يحتاج دولاراً ونصف مساءً."

التأثير المدمر لهذه الأرقام يخترق كل بيت يمني، حيث أغلق سالم البقال محله قائلاً: "لا أستطيع تحديد أسعار البضائع بسبب تقلبات الصرف اليومية، كل ساعة تأخير تعني خسارة آلاف الريالات." الصيدليات ترفع أسعار الأدوية كل ساعة، والأسواق تشهد مشاهد مؤلمة من آلاف الأسر العاجزة عن شراء أبسط الاحتياجات. كومات هائلة من الأوراق النقدية المهترئة تملأ محلات الصرافة، بينما تتصاعد أصوات آلات عد النقود وسط رائحة الأوراق القديمة من كثرة التداول.

مع استمرار هذا المسار الكارثي، يتوقع الخبراء سيناريوهات أكثر رعباً قد تشمل وصول الدولار إلى 600-700 ريال خلال الأشهر القادمة، مما قد يؤدي لانهيار اجتماعي كامل وهجرة جماعية. الحل يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً وضخ عملة أجنبية فورية لإنقاذ ما تبقى من الاقتصاد اليمني. هل سيكون اليمنيون شهوداً على موت عملتهم نهائياً، أم أن هناك أمل في الإنقاذ قبل فوات الأوان؟