في مشهد يحبس الأنفاس ويكشف عن مأساة اقتصادية مدمرة، سجل الريال اليمني انهياراً صاروخياً جديداً، حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى 1617 ريال في عدن مقابل 534 ريال فقط في صنعاء - فارق جنوني يبلغ 203% بين مدينتين في نفس البلد! هذا الانقسام النقدي المرعب يعني أن المواطن في عدن يدفع أكثر من 3 أضعاف ما يدفعه نظيره في صنعاء لشراء نفس الدولار، في مشهد لم تشهده حتى البلدان المنقسمة تاريخياً.

أم أحمد، موظفة متقاعدة من صنعاء، تحكي مأساتها وهي تمسك بأوراق راتبها التقاعدي البالغ 50 ألف ريال: "أريد إرسال 30 دولاراً لابني في عدن لشراء الدواء، لكن هذا يتطلب نصف راتبي كاملاً!" وفي المقابل، يروي سالم الصراف من عدن مشاهد مؤلمة يومية: "نرى عائلات تبكي أمام محلاتنا عندما تعرف كم ستكلفها تحويلة بسيطة لأقاربها في الشمال." الفارق البالغ 1083 ريال للدولار الواحد بين المدينتين يساوي راتب موظف كامل قبل الحرب، مما يجعل عملية التحويل البسيطة كابوساً حقيقياً.

جذور هذه الكارثة الاقتصادية تمتد إلى انقسام اليمن منذ 2014، حيث أدى الصراع إلى خلق منطقتين اقتصاديتين منفصلتين تماماً، كل منهما تتبع سياسة نقدية مختلفة. طباعة العملة بشكل مختلف، والحصار الاقتصادي، ونقص النقد الأجنبي خلق هذا الوضع المأساوي الذي يذكر بانقسام ألمانيا الشرقية والغربية اقتصادياً في الحرب الباردة. د. عبدالله محمد، الخبير في الأزمات النقدية، يحذر قائلاً: "هذا ليس مجرد تفاوت في الأسعار، بل انهيار اقتصادي تام يهدد بتحويل اليمن إلى دولتين اقتصاديتين منفصلتين."

الأرقام المرعبة لا تتوقف عند الدولار، فالريال السعودي يسجل فارقاً مدمراً أيضاً: 140 ريال في صنعاء مقابل 426 ريال في عدن - فارق 305% يجعل تحويل 100 ريال سعودي بسيط يكلف 28,600 ريال إضافية في الجنوب. هذا الوضع الكارثي دفع محمد التاجر من تعز إلى ابتكار طرق معقدة للتجارة: "أصبحت أحمل بضاعتي بنفسي بين المدن لأتجنب كابوس التحويلات المالية." العائلات المنفصلة تواجه معضلة مؤلمة: إما القبول بالانقطاع التام عن أقاربها، أو دفع مبالغ خيالية لإرسال مساعدات بسيطة تصبح عبئاً ثقيلاً على الطرفين.

مع استمرار هذا التدهور المخيف، يواجه اليمن مستقبلاً اقتصادياً غامضاً قد يؤدي إلى انهيار كامل للنسيج الاجتماعي والاقتصادي. الحلول تتطلب تدخلاً عاجلاً لتوحيد السياسة النقدية وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الاقتصاد المنهار. التساؤل المؤلم الذي يطرح نفسه: هل سنشهد يمناً واحداً بعملتين منفصلتين إلى الأبد، أم ستجد الأرض العربية السعيدة طريقها للعودة إلى الوحدة الاقتصادية؟