في تطور صادم يهز الأوضاع المعيشية لملايين اليمنيين، سجل الريال اليمني أسعاراً جديدة مدمرة اليوم الاثنين، حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى 535 ريالاً يمنياً في عمليات البيع - وهو رقم يعني أن راتب الموظف الحكومي الشهري لا يساوي سوى 150 دولاراً فقط. هذا الانهيار المستمر يضع اليمنيين أمام كارثة اقتصادية حقيقية، حيث كل دقيقة تأخير في متابعة أسعار الصرف قد تكلف العائلات اليمنية المزيد من الخسائر في قوتها الشرائية المتآكلة يومياً.
شهدت محافظات صنعاء وعدن ومأرب تسجيل أسعار صرف مؤلمة جديدة صباح اليوم عند الساعة 09:07، حيث تراوح سعر الدولار الأمريكي بين 533-535 ريالاً، بينما وصل الريال السعودي إلى 140.10 ريال يمني. "الوضع الاقتصادي يزداد تعقيداً يومياً ولا نعرف متى سيتوقف هذا النزيف"، يقول أحمد محمد، الموظف الحكومي الذي يتقاضى راتباً شهرياً قدره 80 ألف ريال، والذي أصبح اليوم لا يكفي لتغطية احتياجات أسرته الأساسية لأكثر من أسبوعين. الأرقام تكشف حجم المأساة: 113% نسبة انهيار الريال منذ بداية الصراع عام 2015.
يرتبط هذا التدهور المستمر بجذور عميقة تمتد لأكثر من عقد من الزمن، حيث فقدت العملة اليمنية أكثر من نصف قيمتها منذ بداية الحرب الأهلية. العوامل المؤثرة تشمل الانقسام السياسي الحاد، توقف الإنتاج النفطي شبه التام، وضعف الاحتياطيات من النقد الأجنبي في البنك المركزي. د. عبدالرحمن الحكيمي، الخبير الاقتصادي المتخصص في الشأن اليمني، يؤكد أن "هذا الانهيار يشبه إلى حد كبير ما شهدته لبنان خلال أزمة 2019-2020، والريال اليمني أصبح كورقة في مهب الريح ترتفع وتنخفض حسب الأحداث السياسية". التوقعات تشير إلى استمرار هذا المسار التدهوري ما لم تحدث تطورات سياسية إيجابية عاجلة.
في الشوارع اليمنية، تعيد العائلات حساب ميزانياتها كل صباح بسبب التقلبات المدمرة. فاطمة علي، ربة المنزل من صنعاء، تروي معاناتها: "أصبحت أحسب سعر الخبز كل صباح قبل الذهاب للسوق، وأحياناً أعود بلا شيء لأن النقود لا تكفي". النتائج المتوقعة تشمل زيادة معدلات الفقر المدقع، هجرة المزيد من الكوادر المتعلمة، وتفاقم الأزمة الإنسانية التي تعصف بالبلاد. الخبراء ينصحون بضرورة التوجه نحو بدائل آمنة للادخار مثل الذهب، وتجنب الاحتفاظ بمبالغ كبيرة بالريال اليمني، خاصة مع ردود الأفعال المتباينة بين قلق المواطنين وترقب التجار ودعوات متزايدة لإصلاحات اقتصادية عاجلة.
مع استمرار تسجيل أسعار صرف كارثية جديدة، يواجه الريال اليمني ضغوطاً متزايدة تضع مصيره في قلب الأزمة السياسية المعقدة. مصير هذه العملة المنهارة بات مرتبطاً ارتباطاً مباشراً بإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، مما يتطلب من المواطنين اتخاذ إجراءات حمائية عاجلة لمدخراتهم الشخصية. السؤال المصيري الذي يطرح نفسه اليوم: هل سيصمد الريال اليمني في وجه هذه العاصفة الاقتصادية، أم أننا على أعتاب انهيار اقتصادي شامل سيدفع ثمنه الشعب اليمني المنهك؟
