3 ريالات فقط تفصل بين الاستقرار والفوضى في سوق الصرف اليمني! للمرة الأولى منذ 9 سنوات، يحاول البنك المركزي اليمني السيطرة على سوق الصرف بقرار واحد. ساعات قليلة تفصلنا عن تطبيق قرار مصيري قد يغير مسار الاقتصاد اليمني. الإثارة تتصاعد والجميع يترقب النتائج.
في خطوة وصفت بالحاسمة، أعلن البنك المركزي اليمني تحديد سقف سعري صارم لتداول الريال السعودي في المحافظات المحررة، حيث تم تحديد سعر الشراء بـ 535 ريالًا وسعر البيع بـ 538 ريالًا فقط. تقرر أن يبدأ العمل بهذه الأسعار اعتبارًا من الساعة الخامسة مساءً. البنك شدد على أن أي مخالفة لهذه الأسعار ستعرض الشركات لعقوبات صارمة، قد تصل إلى سحب التراخيص. حالة من الذعر تسود بين الصرافين، والجميع في حالة تأهب قصوى.
منذ سنوات تعاني البلاد من تدهور الريال اليمني وفقدان السيطرة على سوق الصرف بفعل الصراع المستمر وانقسام المؤسسات. رغم المحاولات الجريئة للبنك المركزي للحد من التدهور، فإن تاريخ محاولات مشابهة في بلدان مثل لبنان وتركيا يشير إلى أن النجاح لا يزال بعيد المنال. الخبراء يشككون في فعالية هذه الإجراءات دون حل جذري للأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد.
أما التأثير المباشر على الحياة اليومية، فيتمثل في صعوبة الحصول على العملات الأجنبية، مما يزيد قلق المغتربين وأسرهم. يتوقع استقرار مؤقت إذا كانت قوة التطبيق فعالة، ولكن الفوضى قد تعم في حالة الفشل. مع ذلك، يرى البعض فرصة للاستثمار في هذا الاستقرار المؤقت. ترحيب حذر يسود المواطنين، بينما يقلق التجار ويتشكك الخبراء.
في النهاية، يظل السؤال قائماً: هل ستنجح 3 ريالات في إنقاذ اقتصاد بلد كامل، أم أن الأزمة أكبر من أي قرار منفرد؟ معركة حاسمة بين البنك المركزي وقوى السوق ستحدد مصير الاقتصاد اليمني. الآن، الجميع ينتظر بشغف ما ستكشفه الأيام القليلة القادمة مع ضرورة متابعة تطبيق القرار ودعم الجهود الرسمية لاستقرار العملة.
