في تطور صادم هز الأوساط الاقتصادية اليمنية، سجل الدولار الأمريكي رقماً قياسياً جديداً عند 1630 ريالاً يمنياً - رقم لم يتخيله أحد قبل عقد من الزمن عندما كان الدولار يساوي فقط 250 ريالاً. هذا الانهيار المدوي يعني أن راتب موظف حكومي يمني لشهر كامل لا يكفي اليوم لشراء وجبة واحدة في مطعم متوسط بدبي. الخبراء يحذرون من أن كل دقيقة تأخير في حماية المدخرات تعني خسارة 1% من قيمتها.
في العاصمة المؤقتة عدن، شهدت محلات الصرافة مشاهد دراماتيكية حيث تراكمت كومات من أوراق الريال اليمني المهترئة أمام ماكينات العد التي لا تتوقف عن الطنين المزعج. أحمد المهندس، موظف حكومي في عدن، يروي معاناته بصوت مرتجف: "راتبي 200 ألف ريال يمني لا يكفي لشراء طعام أسبوع واحد لعائلتي، أشعر وكأنني أعمل مجاناً". المصادر المصرفية تؤكد أن فارق 15 ريالاً بين سعري البيع والشراء للدولار في يوم واحد يعكس حالة من الفوضى النقدية غير مسبوقة.
هذا الانهيار الذي يشبه انزلاقاً جليدياً لا يمكن إيقافه يجد جذوره في سنوات الحرب الطاحنة منذ 2014 التي دمرت النظام المصرفي وأدت إلى انقسام البنك المركزي وفقدان احتياطيات الذهب والعملة الصعبة. تعدد مراكز القرار المالي وضعف الإجراءات الرقابية، إلى جانب تراجع الإنتاج النفطي وانقطاع المساعدات الخارجية، حولت الاقتصاد اليمني إلى حالة أشد قسوة من انهيار الليرة اللبنانية في 2019. الخبراء الاقتصاديون يتوقعون سيناريو أكثر قتامة، حيث قد يصل الدولار إلى 2000 ريال خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
التأثيرات المدمرة بدأت تضرب الحياة اليومية للمواطنين بقسوة لا ترحم، حيث ارتفعت أسعار الخبز بنسبة 300% وأصبحت أدوية الأطفال بأسعار الذهب الخالص. فاطمة، ربة بيت من عدن، تقول بنبرة مليئة بالإحباط: "أشتري الخبز اليوم بـ1000 ريال، وغداً قد يصبح 1500 ريال، لا أعود أعرف كيف أخطط لميزانية البيت". المصانع المحلية تواجه خطر الإغلاق بسبب عدم قدرتها على استيراد المواد الخام، بينما تنتشر موجة هجرة جديدة للشباب اليمني بحثاً عن فرص عمل خارج البلاد.
في مواجهة هذه العاصفة الاقتصادية المدمرة، يبقى السؤال المصيري: هل سيشهد عام 2026 نهاية الريال اليمني كعملة معترف بها؟ الخبراء ينصحون بحماية المدخرات فوراً من خلال تحويلها إلى الذهب أو العملات الأجنبية المستقرة. إذا كان الريال ينهار بهذه الوتيرة المرعبة في مناطق الحكومة الشرعية، فماذا عن مصير باقي أنحاء اليمن؟
