35 مليون مقيم في السعودية يتنفسون الصعداء اليوم، بينما يفجر وزير المالية محمد الجدعان مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانه عدم وجود نية لفرض ضرائب جديدة. لأول مرة في التاريخ، وزير مالية عربي يُعلن رسمياً رفض زيادة الضرائب، ضارباً مثالاً نادراً في عالم تتسابق فيه الحكومات لزيادة الضرائب في حين تسير السعودية عكس التيار. الخبراء يؤكدون أن هذه خطوة حاسمة، صاعقة، وتاريخية، تعد بتحولات اقتصادية جذرية.
في جلسة مغلقة بالمجلس الأطلسي في واشنطن، وقف الوزير الجدعان ليُعلن موقفاً قد يُغير وجه الاقتصاد الخليجي. كلمات "ليس لدينا أي نية" - عبارة من خمس كلمات لا غير، حسمت مخاوف ملايين المواطنين وأصحاب الأعمال. قال الجدعان: "المملكة تعمل على زيادة حجم الاقتصاد المحلي ومن ثم زيادة الإيرادات وتقليل الديون"، مشيراً إلى استراتيجية واعية تحقق التوازن المطلوب. سرت كلمات الوزير كالكهرباء عبر قاعات البورصة وأروقة الشركات.
منذ تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والمواطنون في حالة ترقب خشية ضرائب جديدة، لكن رؤية 2030 تتطلب توازناً دقيقاً بين زيادة الإيرادات وجذب الاستثمارات. مثل إعلان إلغاء نظام الكفيل، يعد هذا القرار الجريء دليلاً على التزام القيادة بمصلحة المواطن. توقعات الخبراء جاءت إيجابية، "هذا التصريح سيُعيد تشكيل خريطة الاستثمار في المنطقة" تؤكد د. سارة الرشيد.
يمكن للمواطن العادي الآن التخطيط لمستقبله دون خوف من أعباء ضريبية جديدة، مما ينعكس إيجابياً على الحياة اليومية. موجة استثمارات جديدة وثقة أكبر في الأسواق، ينتظر الجميع نوماً في الاستهلاك المحلي. الخبراء يعتبرون الفرصة سانحة الآن للاستثمار في السوق السعودي قبل ازدياد المنافسة، وبين الفرح والحذر، تتنوع ردود الأفعال لكن الجميع يتفق على أهمية القرار.
ختاماً، وعد حكومي واضح واستراتيجية اقتصادية مبتكرة يرسمان المستقبل المالي في السعودية بخطوط مطمئنة. السعودية تكتب فصلاً جديداً في كتاب الاقتصاد الخليجي، ومما لا شك فيه، على المستثمرين والمواطنين استغلال هذه الثقة المتجددة. هل ستكون السعودية النموذج الذي تحتذي به باقي دول المنطقة؟ الجواب يكمن في السنوات القادمة.
