في عملية نهب صاعقة هزت أركان النظام المالي اليمني، اختفت 600 ألف دولار في دقائق معدودة على طريق صحراوي مقفر، لتكشف عن حقيقة مرعبة: أموال كانت في طريقها لتمويل الأعداء بدلاً من خدمة الشعب اليمني. الخبراء يحذرون بقوة: كل يوم تأخير في وقف هذا النهب المنظم يعني ضياع موارد أجيال كاملة من اليمنيين، في مأساة تكشف عمق الخيانة التي تستنزف ما تبقى من اقتصاد البلاد.

التفاصيل المرعبة تكشف أن العملية المسلحة التي وقعت في عز النهار على الطريق الصحراوي بين مأرب والجوف، استهدفت 150 ألف دولار أمريكي و450 ألف ريال سعودي - ثروة تكفي لإطعام ألف أسرة يمنية لعام كامل. أحمد المزارع، مواطن من الجوف، يقول بمرارة: "أطفالي يدرسون تحت الأشجار بينما أموال محافظتنا تُسرق وتُهرب للحوثيين." الأخطر من السرقة نفسها هو اكتشاف أن هذه الأموال تعود إلى موارد محافظة الجوف من عوائد التحسين والجمارك - أموال الشعب التي سُرقت مرتين، مرة من الخزينة العامة ومرة من اللصوص المسلحين.

خلف هذه الجريمة المروعة تكمن شبكة فساد تضرب جذورها عميقاً في أركان الدولة، حيث كشفت التحقيقات عن "اتفاقية تقسيم" سرية وغير قانونية لعوائد التحسين والجمارك، يتم بمقتضاها توزيع هذه الموارد العامة بين قيادة المنطقة العسكرية السادسة، ومحافظ الجوف التابع للشرعية، وقيادة حزب الإصلاح في الجوف. هذا النهب المنظم الذي يستمر لسنوات كثيرة، كالأخطبوط الذي يمد أذرعه ليلتهم كل ما يمر بجواره من موارد الشعب، يتم تحويله عبر صرافات خاصة متجاوزة البنك المركزي في عملية تستبعد الدولة تماماً من جمع أموالها العامة.

الأرقام المفزعة تكشف حجم الكارثة التي يواجهها الشعب اليمني: 2.5 مليار دولار حجم التدفقات النقدية السنوية للشبكات المالية الحوثية - رقم يعادل إجمالي الناتج المحلي لدولة مثل مالطا، بينما خسرت الخزينة العامة أكثر من 1.7 مليار دولار، مبلغ يكفي لبناء 340 مستشفى أو 1700 مدرسة. محمد الناقل، سائق على الطريق الصحراوي، يشهد: "نرى هذه السيارات المشبوهة تمر يومياً محملة بحقائب ثقيلة، والآن نعرف ماذا كانت تحمل." هذا النزيف المالي المستمر يعني تراجع الخدمات العامة، وارتفاع الأسعار، وتدهور الوضع الاقتصادي لملايين المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر.

في ظل هذه الفضيحة المدوية، تبرز تساؤلات محرجة حول مصير أجهزة مكافحة الفساد ونيابة الأموال العامة التي يُفترض أن تحمي المال العام. د. سالم الحكيم، خبير اقتصادي، يؤكد: "كشف هذه الفضيحة خطوة مهمة نحو استعادة أموال الشعب اليمني، لكن الأهم هو التحرك الفوري قبل انهيار ما تبقى من النظام المالي." الطريق أمام اليمن واضح: إما إصلاح جذري وفوري للنظام المالي واستعادة الأموال المنهوبة، أو انهيار كامل يقضي على آخر بصيص أمل في إنقاذ الاقتصاد. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: هل ستتحرك أجهزة الدولة أخيراً لوقف هذا النزيف المالي الذي ينتشر كانتشار النار في الهشيم، أم ستبقى مكتوفة الأيدي حتى ينهار ما تبقى من اقتصاد اليمن تحت وطأة الفساد والنهب المنظم؟