في فضيحة مالية صاعقة تهز أركان الحكومة اليمنية، اختفت 368 مليون دولار مخصصة لرواتب الموظفين - مبلغ كافٍ لإطعام مليون عائلة يمنية لعام كامل! آلاف الموظفين الحكوميين في عدن والجنوب يتضورون جوعاً منذ أشهر، بينما أطفالهم ينامون على معدة فارغة والمليارات تتبخر في دهاليز الفساد. الساعات القادمة حاسمة: إما إنقاذ ما تبقى من مؤسسات الدولة، أو الشاهد على انهيار نهائي لن يُنسى.
أحمد سالم، معلم في مدرسة حكومية بعدن وأب لأربعة أطفال، يروي مأساته بصوت مكسور: "لم أتلقَ راتبي منذ خمسة أشهر، اضطررت لبيع أثاث منزلي لشراء الخبز لأطفالي." القصة نفسها تتكرر عبر عشرات الآلاف من الموظفين، بينما وصلت 90 مليون دولار من أصل 368 مليون للحكومة، لكن لم تُصرف سوى أجزاء ضئيلة. مراقبون اقتصاديون يؤكدون أن "الأزمة تعكس فشلاً أعمق في إدارة الإيرادات وتوحيدها، مع استمرار المحافظات في احتجاز العائدات."
أزمة الرواتب ليست وليدة اليوم في اليمن، لكن الكارثة الحالية تتجاوز كل التوقعات. د. سامي الرحبي، خبير اقتصادي يمني، يحذر من كارثة قادمة: "استمرار هذه الأزمة سيؤدي إلى انهيار تام لما تبقى من مؤسسات الدولة خلال 6 أشهر." صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أطلقوا تحذيرات صارخة من "التبعات الخطيرة لاستمرار احتجاز الإيرادات وتراجع الشفافية"، مؤكدين أن هذا الفشل يهدد الخدمات العامة ويعمّق الانقسام المالي بشكل مدمر.
التأثير على الحياة اليومية كارثي: مستشفيات تغلق أبوابها، مدارس تتحول لأشباح، انقطاع دائم للكهرباء، وشوارع تغرق في القمامة. مريم عبدالله، موظفة في دائرة الصحة، تبكي وهي تقول: "نأتي للعمل يومياً دون راتب، نخدم المواطنين بينما أطفالنا جياع في البيت." فاطمة النهدي، رئيسة جمعية خيرية، استطاعت بمبادرة تطوعية مساعدة 200 عائلة فقط من آلاف العائلات المنكوبة. موجة هجرة جماعية تجتاح البلاد، والجريمة تتزايد كالنار في الهشيم وسط انهيار الأمن والخدمات.
رغم إقرار مجلس القيادة الرئاسي خطة إصلاحات شاملة بدعم دولي، تواجه التنفيذ مقاومة شرسة وسط تصاعد الغضب الشعبي. الأشهر القادمة ستحدد مصير ما تبقى من الدولة اليمنية - فإما النهوض من الرماد أو الانهيار النهائي. على المجتمع الدولي التدخل الفوري قبل فوات الأوان. السؤال المؤرق يطرح نفسه: هل ستشهد الأسابيع القادمة نهاية دولة اليمن كما نعرفها، أم ستكون بداية نهضة جديدة من تحت أنقاض الفساد والإهمال؟
