في مصر، مالك عقار ينتظر منذ 50 عاماً لاستعادة شقته المؤجرة بـ20 جنيهاً شهرياً فقط! هذا الواقع قد يتغير قريباً بفضل قانون جديد صادم يمنح أصحاب الشقق القديمة حق طلب الإخلاء الفوري. مع تدشين يناير 2025، يستعد الملايين لمواجهة شبح فقدان منازلهم التي عاشوا فيها سنوات طويلة. هلع وخوف بين المستأجرين؛ بينما ينتظر الملاك بفارغ الصبر استعادة ممتلكاتهم.
في حديثه المثير عبر برنامج تلفزيوني، أكد محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون الجديد يمنح الملاك حق طلب الإخلاء الفوري للشقق المؤجرة عبر قاضي الأمور الوقتية، مشيراً إلى أن البدائل ستتوفر في 27 محافظة للمستأجرين. طبقاً للخبراء، "المالك يحق له تقديم طلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإخلاء الشقة المؤجرة فوراً"، مما أثار مشاعر الخوف والقلق بين آلاف الأسر القديمة.
منذ عقود، كانت قوانين الإيجار القديم مصدر العديد من النزاعات القضائية في مصر، حيث أسهمت في تقييد حقوق الملاك بمقابل مراعات مستأجرين يعيشون بإيجارات رمزية. تحت ضغوط الملاك والحاجة لتنشيط سوق العقارات، تعود بنا الذاكرة إلى قوانين الإصلاح الزراعي التي أعادت توزيع الملكية في الخمسينيات. الخبراء يتوقعون انتعاشاً في سوق العقارات بل وارتفاع الأسعار بطريقة لم تشهدها مصر من قبل.
إن التأثير على الحياة اليومية لملايين الناس لا يمكن تجاهله. من تغيير أماكن السكن إلى اضطراب حياة الأطفال المدرسية، ستحتاج الأسر المصرية إلى إعادة ترتيب حياتها بالكامل. بينما يرحب الملاك بالإصلاحات، يزداد استياء المستأجرين خوفاً من المستقبل. في هذا السياق، تتزايد التحذيرات من أزمة إنسانية، رغم انتشار فرص استثمارية جديدة في قطاع العقارات.
في ختام القصة، يبقى السؤال الذي يطارد الجميع: هل ستنجح الحكومة في إدارة هذا التحول الجذري دون كارثة إنسانية؟ مع بدء العد التنازلي، على المتأثرين البحث عن الخيارات المتاحة وتهيئة أنفسهم للتغييرات التي ستحدث. هذا الواقع الجديد يفتح أبواباً للتفكر في مصير السوق العقاري بمصر خلال السنوات القادمة.
