تستمر أزمة احتكار سوق الخضار والفواكه في عدن منذ عام 2017 دون توقف، حيث نجح شخص متنفذ في السيطرة الكاملة على السوق المركزي رغم وجود أجهزة الرقابة الحكومية المختلفة. هذا الاحتكار المستمر أدى إلى ارتفاع مستمر في الأسعار وحرمان المواطنين من حقهم في أسعار عادلة للمواد الغذائية الأساسية.
يمثل هذا الوضع تحدياً صارخاً لفعالية الأجهزة الرقابية الحكومية في اليمن. فبينما تقوم الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بدورها في فحص واردات السلع عبر المنافذ المختلفة، وتخضع المنتجات لإجراءات الفحص والاختبار لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية، إلا أن هذه الجهود لا تشمل مراقبة آليات التسعير والاحتكار في الأسواق المحلية.
السيطرة الكاملة على سوق الخضار والفواكه تتيح للمتنفذ التحكم في الأسعار بعيداً عن أي منافسة حقيقية. هذا النوع من الاحتكار يعتبر انتهاكاً صريحاً لحقوق المستهلكين ومبادئ السوق الحر، خاصة عندما يستمر لفترة تزيد عن خمس سنوات دون تدخل من الجهات المختصة.
تفاقمت المشكلة مع ارتفاع أسعار الأسماك أيضاً، والذي يُعزى إلى عدم استجابة وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لإعادة تفعيل قرار منع تصدير الأسماك إلى الدول المجاورة. هذا القرار، الذي كان معمولاً به العام الماضي، ساعد في تحقيق استقرار في السوق المحلي وانخفاض الأسعار قبل إلغائه.
يشكل استمرار هذا الوضع عبئاً إضافياً على المواطنين في عدن، الذين يواجهون أصلاً تحديات اقتصادية صعبة.
