في تطور صادم هز المشهد الاقتصادي في عدن، تستيقظ أكثر من 200 ألف أسرة يومياً على كابوس ارتفاع الأسعار الجنوني، حيث استغل التجار غياب الرقابة الحكومية ليحولوا شراء الخبز والدواء إلى ترف لا تقدر عليه الأسر البسيطة. الخبراء يحذرون: كل ساعة تمر دون تدخل رقابي تعني ارتفاعاً جديداً يخنق أنفاس المواطنين ويدفع بالمدينة نحو انفجار اجتماعي وشيك.
في موجة ارتفاع مفاجئة ضربت عدن كالإعصار المدمر، شهدت أسعار المواد الغذائية والأدوية قفزات جنونية تصل إلى 30-50% في بعض السلع الأساسية، مستغلة توقف النزولات الرقابية لأكثر من شهرين متتاليين. "أصبحت أتردد في شراء الخضروات لأطفالي"، تقول أم سالم، ربة بيت من كريتر، وهي تمسك بفاتورة التسوق بيد مرتجفة. وسط هذه المأساة، يبرز أحمد المحضار كشعاع أمل وحيد، التاجر الأمين الذي رفض رفع أسعار متجره رغم ضغوط السوق الجشعة.
الوضع في عدن يستدعي مقارنات مؤلمة مع أزمة الغذاء المدمرة عام 2015 عند بداية الحرب، حيث تتكرر نفس المشاهد المأساوية بصورة أشد قسوة. د. فؤاد الصالحي، الخبير الاقتصادي، يؤكد أن "هذا الارتفاع مصطنع وليس له مبرر اقتصادي حقيقي"، مشيراً إلى أن أسعار الصرف ثابتة نسبياً ولكن جشع التجار وغياب الرادع الحكومي خلقا هذه الكارثة الاجتماعية. التوقعات تشير إلى تدهور أوسع قد يطال كامل الاقتصاد المحلي إذا لم تتدخل السلطات بحزم وسرعة.
التأثير المدمر لهذه الأزمة يتغلغل في صميم الحياة اليومية لأهالي عدن، حيث اضطر محمد عبدالله، الموظف البسيط، "لتقليل وجباته اليومية من ثلاث إلى وجبتين فقط" لمواجهة العبء المالي المتزايد. الأسر تعيد حساباتها بشكل جذري، والأطفال يُحرمون من احتياجاتهم الأساسية، بينما تتشكل طوابير طويلة أمام الصيدليات وعربات التسوق تبقى نصف فارغة. هذا الوضع الكارثي يحمل في طياته فرصة ذهبية للمواطنين للتنظيم في مجموعات شراء جماعي وتطوير أسواق بديلة، ولكنه يحذر أيضاً من احتجاجات شعبية قد تشعل شرارة اضطرابات اجتماعية واسعة.
بينما تواصل الأسعار ارتفاعها كالنار في الهشيم، والصمت الحكومي يلف المشهد كالضباب الكثيف، يبقى السؤال الأكثر إلحاحاً يطرح نفسه بقوة: هل ستتحرك السلطات قبل أن ينفجر الوضع اجتماعياً ويتحول عدن إلى برميل بارود اقتصادي؟ الوقت ينفد، والمواطنون ينتظرون.
