في تطور صادم هز الشارع اليمني، سجلت أسواق الصرف فجوة مرعبة تصل إلى 300% في أسعار العملات الأجنبية بين عدن وصنعاء، حيث يحتاج المواطن في العاصمة الشمالية 3 أضعاف المبلغ للحصول على نفس كمية الدولار المتاحة في عدن. 1000 ريال يمني - هذا هو الفرق المؤلم في سعر الدولار الواحد بين مدينتين في نفس البلد! خبراء يحذرون: كل يوم تأخير في حل هذه الأزمة الخانقة يعني مضاعفة معاناة 30 مليون يمني.

في مشهد يحبس الأنفاس، يصل سعر الدولار الأمريكي في عدن إلى 1633 ريال يمني للبيع، بينما لا يتجاوز 540 ريال في صنعاء - فرق مهول يعادل راتب موظف حكومي كامل! أحمد محمد، موظف في صنعاء، يروي معاناته بصوت مرتجف: "راتبي 100 ألف ريال يشتري 185 دولار فقط، بينما زميلي في عدن يحصل على 60 دولار إضافية بنفس المبلغ. أشعر وكأننا نعيش في دولتين مختلفتين تماماً!" هذا الانقسام المدمر لا يقتصر على الدولار، بل يشمل الريال السعودي الذي يسجل 428 ريال في عدن مقابل 140.5 فقط في صنعاء.

جذور هذه الكارثة الاقتصادية تمتد إلى عام 2016 مع بداية الانقسام السياسي والنقدي في البلاد، حيث أدت السياسات المتباينة بين البنكين المركزيين في عدن وصنعاء إلى خلق "عملتين مختلفتين في دولة واحدة" كما يصفها د. محمد الحميري، الخبير الاقتصادي. الحرب المستمرة والسيطرة المختلفة على مصادر النفط والغاز عمقت هذا الانقسام، مما جعل اليمن يشهد ظاهرة نادرة عالمياً تشبه انقسام ألمانيا الاقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية. التحويلات الخارجية والمساعدات الدولية تتوزع بشكل غير متكافئ، مما يخلق سيولة متباينة في العملة الصعبة بين المناطق.

هذا الانقسام النقدي المرعب يضرب الحياة اليومية للمواطنين كإعصار مدمر، حيث تواجه فاطمة علي، ربة منزل في صنعاء، صعوبة بالغة في تأمين احتياجات أسرتها: "أدفع ثلاثة أضعاف السعر لشراء الأدوية المستوردة مقارنة بأختي في عدن. الأمر لا يطاق!" المسافرون بين المدينتين يعيشون كابوساً حقيقياً، كما يؤكد سالم أحمد: "أشعر وكأنني أعبر حدود دولة أخرى في كل مرة أسافر فيها!" المستوردون والتجار يواجهون تحدياً مضاعفاً في تحديد أسعار السلع، مما يؤدي إلى تقلبات يومية جنونية تدمر أي محاولة للتخطيط الاقتصادي.

هذا الانقسام النقدي المأساوي لا يعكس فقط أزمة اقتصادية، بل تفتتاً في النسيج الوطني نفسه. خبراء يتوقعون تفاقم الوضع ما لم تتدخل قوى دولية بحلول جذرية خلال الأشهر القادمة. السؤال المؤرق الذي يطرح نفسه: إلى متى سيبقى المواطن اليمني رهينة لسياسات اقتصادية متناقضة في وطن واحد؟