1100 ريال يمني - هذا ما يكلفه الدولار الواحد إضافياً في عدن مقارنة بصنعاء، في بلد واحد بعملتين مختلفتين، يُترك المواطنون لمواجهة معاناة مضاعفة. كل دقيقة تأخير تعني خسارة أكبر لمدخراتك، في خضم هذه الكارثة الاقتصادية الهائلة.
الاقتصاد اليمني تحت وطأة الانهيار: في تطور مذهل، يصل الفارق في سعر العملة إلى نسبة 203% بين شمال وجنوب اليمن. ففي عدن، يُباع الدولار بـ1633 ريالًا، بينما في صنعاء لا يتجاوز 540 ريالًا. رقم يتجاوز 1000 ريال للدولار الواحد. كما قال أحد الخبراء الاقتصاديين: "الانقسام الاقتصادي يعكس الانقسام السياسي". والمشهد أكثر وضوحًا عندما ترى مواطنًا يحمل كيسًا مليئًا بالنقود ليشتري ما كان يشتريه بورقة واحدة.
خلفية هذا الحدث ترتبط بتدهور مستمر منذ 2014، مع تسارع الانهيار في السنوات الأخيرة. أسباب ذلك تتضمن الحرب، الانقسام السياسي، نقص النقد الأجنبي، وضعف الإنتاج. يُشبه هذا الأزمة الحالية بأزمات عملة فنزويلا وزيمبابوي السابقة. الخبراء يحذرون من أن استمرار الوضع دون تدخل عاجل قد يؤدي إلى انهيار كامل للعملة.
في الحياة اليومية، ازدادت صعوبة شراء الطعام والدواء وتعقدت المعاملات التجارية، مما يزيد من وطأة الفقر ويؤدي إلى هجرة الكفاءات. الخبراء يحذرون بضرورة التحرك السريع لحفظ المدخرات. ردود الأفعال تأتي من مواطنين غاضبين وتجار قلقين وخبراء يحذرون من فشل النظام الاقتصادي في حال عدم توحد العملة.
في الختام، يعاني الشعب اليمني من انقسام اقتصادي مدمر يضاعف معاناتهم. ورغم تلك الأزمة، يُتوقع مزيد من التدهور إلا إذا تحقق حل سياسي شامل. يجب على المواطنين حماية مدخراتهم والاستعداد لسيناريوهات أسوأ. يبقى السؤال الأخير: "متى ستتوحد العملة اليمنية مرة أخرى، أم أن الانقسام أصبح واقعاً دائماً؟"
