في صدمة اقتصادية حقيقية تهز أركان اليمن، سجلت أسعار الصرف فجوة تاريخية تصل إلى 212% بين المناطق الشمالية والجنوبية، حيث يباع الدولار الواحد بـ 1632 ريالاً في عدن مقابل 522 ريالاً فقط في صنعاء - فارق مرعب يضع اليمن على خريطة أكبر الكوارث النقدية عالمياً. هذا الرقم الصاعق يعني أن المواطن في الجنوب يدفع 1110 ريالات إضافية لكل دولار واحد، في مشهد لم تشهده دولة واحدة منذ انقسام ألمانيا الشرقية والغربية.
وسط هذه الفوضى النقدية، يروي أحمد محمد، موظف من عدن راتبه 100 دولار شهرياً: "أشعر وكأنني أعيش في كابوس، راتبي أصبح يساوي نصف قيمته الحقيقية مقارنة بإخواني في الشمال". بينما تشهد محلات الصرافة في عدن وحضرموت طوابير لا تنتهي من المواطنين القلقين، يختلط صوت أجهزة عد النقود مع همهمات التذمر والقلق. الأرقام المعلنة صباح اليوم تظهر أن الريال السعودي وصل إلى 428 ريالاً يمنياً في الجنوب مقابل 138.5 ريال في صنعاء - فارق يزيد عن 289 ريالاً لعملة واحدة.
الخبراء الاقتصاديون يربطون هذا التباين الجنوني بعقد كامل من الحرب حول اليمن إلى مختبر حي لأخطر التجارب الاقتصادية في التاريخ الحديث. انقسام البنك المركزي، تدخل القوى الخارجية، وانهيار مؤسسات الدولة خلق واقعاً اقتصادياً أشبه بدولتين منفصلتين تماماً. د. عبدالله الاقتصادي، محلل مالي متخصص، يحذر قائلاً: "هذه ليست مجرد أرقام على الورق، بل مأساة إنسانية حقيقية تنذر بانهيار اقتصادي شامل قريب". المشاهد تذكر بما حدث في لبنان وفنزويلا وزيمبابوي، حيث انهارت العملات المحلية وأصبحت الحياة اليومية كابوساً حقيقياً.
التأثير لا يقتصر على الأرقام المجردة، بل يضرب في صميم الحياة اليومية لملايين اليمنيين. من شراء رغيف الخبز إلى دفع الإيجار، كل عملية شراء أصبحت معادلة رياضية معقدة تختلف من محافظة لأخرى. فاطمة الأم من صنعاء تعبر عن مرارتها: "نشعر وكأننا نعيش في دولتين مختلفتين تماماً، أطفالي لا يفهمون لماذا نفس الشيء أرخص في مكان وأغلى في آخر". وسط هذه الفوضى، يستفيد المضاربون والتجار الأذكياء من الفجوة السعرية، محققين أرباحاً طائلة من معاناة الشعب، بينما تتسع دائرة الفقر والعوز يوماً بعد يوم.
الوضع ينذر بسيناريوهات أكثر قتامة في الأشهر القادمة، مع توقعات بتعميق الانقسام الاقتصادي وظهور اقتصادين منفصلين بالكامل داخل نفس البلد. الخبراء يحذرون من أن عدم التحرك السريع قد يحول الريال اليمني إلى مجرد "ورق ملون" لا قيمة له. السؤال المصيري يطرح نفسه: كم من الوقت تبقى أمام اليمن قبل أن ينهار اقتصاده نهائياً؟ وهل ستتدخل القوى الإقليمية والدولية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، أم أن الشعب اليمني محكوم عليه بمواصلة هذه المعاناة الاقتصادية اللامحدودة؟
