كشف مسافرون عن استمرار منفذ الوديعة الحدودي في فرض رسوم مالية بقيمة 10 ريالات سعودية على كل مسافر، وذلك رغم صدور قرارات رسمية تحظر التعامل بالعملات الأجنبية في المعاملات المحلية.
وبحسب شهادات المسافرين، فإن هذه الرسوم تُجبى دون تقديم أي سندات رسمية أو إيصالات تثبت الدفع، ما يثير تساؤلات حول الطبيعة القانونية لهذه المعاملات والجهات المستفيدة منها.
وتشير التقارير إلى أن سماسرة يعملون في منطقة المنفذ يقومون بجمع هذه الأموال من المسافرين العابرين، حيث يُجبر كل شخص على دفع المبلغ المحدد كشرط للمرور.
هذه الممارسة تستمر رغم وجود توجيهات حكومية واضحة تمنع استخدام العملات الأجنبية في التعاملات المحلية.
ويؤكد المسافرون أن الأموال المجمعة من هذه الرسوم غير المبررة تذهب إلى أشخاص يُطلق عليهم محلياً "الهوامير"، دون أن تدخل في الخزينة العامة أو تُستخدم لتطوير الخدمات الحدودية.
هذا الوضع يضع المسافرين في موقف حرج، حيث يضطرون لدفع رسوم إضافية غير مبررة قانونياً لضمان مرورهم عبر المنفذ.
