مليون ونصف ريال! هذا ما تحتاجه لشراء جنيه ذهب واحد في عدن اليوم، وجاء ذلك في ظل انهيار اقتصادي مدمر يدفع الفقراء في اليمن نحو المزيد من البؤس. نفس قطعة الذهب التي يمكن الحصول عليها بنصف مليون ريال في صنعاء، تكلف الآن ثلاثة أضعاف هذا المبلغ في عدن! التحذيرات تتوالى: كل يوم تأخير قد يعني خسارة آلاف الريالات الإضافية.
يشهد اليمن فجوة سعرية هائلة تكاد تُقسم الوطن إلى اقتصادين منفصلين، حيث سجّلت أسعار الذهب ارتفاعاً جنونياً في عدن مقارنة بصنعاء بنسبة فاقت 300%. في صنعاء يُباع جنيه الذهب بنحو 500 ألف ريال، في حين يبلغ في عدن 1.5 مليون ريال. ويُعلق أحد مواطني عدن غاضباً: "لم نعد نستطيع شراء الذهب، الأسعار جنونية." مع الأسف، عائلات بأكملها باتت تؤجل الزواج، بينما يلجأ التجار لإغلاق محلاتهم.
من الواضح أن التفاوت الحاد يعود لجذور الأزمة منذ انقسام البنك المركزي وتعدد العملات مع بداية الحرب. الأمن الاقتصادي يواصل الانهيار مع غياب سياسة نقدية موحدة. شهد العالم أحداثاً مشابهة عند انهيار العملات في زيمبابوي وألمانيا، لكن خبراء يحذرون من أن هذه الكارثة إذا لم تُعالج ستؤدي لانهيار اقتصادي شامل.
الاضطراب الاقتصادي يؤثر بشدة على الحياة اليومية لليمنيين، حيث تعجز الأسر عن شراء الذهب للمناسبات ويتراجع بكثافة القوة الشرائية. هناك من يرى في هذا الوضع فرصة استثمارية لمن يجيد اللعب بالأرقام، لكن حذار من الغرق في هاوية التدهور الاقتصادي. بينما تتملك الصدمة عدن، يخيّم ارتياح حذر في صنعاء بسبب استقرار نسبي.
تلخيصاً للنقاط الرئيسية، هذا التفاوت الصادم يهدد الوحدة الاقتصادية لليمن والكثيرون يتساءلون: هل يمكن أن يُصبح اليمن أول دولة في العالم تتداول بها عملتين رسميتين؟ الحل يتطلب تحركاً عاجلاً من القيادات السياسية. ماذا بعد؟!
