كشف وزير الصناعة والتجارة اليمني محمد الأشول عن حزمة إجراءات عقابية فورية بحق التجار والمستوردين المتلاعبين بالأسعار، تتضمن إدراجهم في قائمة سوداء وسحب سجلاتهم التجارية.
جاء ذلك في ظل التحسن الملحوظ لسعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار.
وأوضح الأشول في تصريحاته أن الوزارة وجهت تعليمات لمكاتبها في مختلف المحافظات اليمنية بتشكيل فرق رقابية للتفتيش الميداني على منافذ البيع بنوعيها الجملة والتجزئة، للتحقق من مدى التزام التجار بخفض الأسعار بما يتناسب مع تحسن قيمة الريال اليمني.
وتتعدد العقوبات المقررة بحق المخالفين لتشمل، إلى جانب سحب التراخيص التجارية وإدراج أسمائهم في القائمة السوداء، إحالتهم إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ودعا الوزير إلى تضافر الجهود المجتمعية لإنجاح الحملات الرقابية، مطالباً السلطات المحلية والأجهزة الأمنية والنيابة والإعلاميين وخطباء المساجد بالمشاركة الفاعلة في هذه الجهود، مؤكداً أن هذا التعاون يدعم خطة التعافي الاقتصادي التي أقرتها الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.
وأكد الأشول استمرار تنفيذ خطة الإصلاح المالي والإداري، مع العمل على تنظيم عمليات الاستيراد وتعزيز التنسيق مع البنك المركزي والقطاع الخاص لضمان استقرار الأسواق اليمنية.
