في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة والاضطرابات في سوق العملات المحلية، يعكف البنك المركزي في عدن على اتخاذ خطوات جريئة لضبط السيولة النقدية.
حسبما ورد عن مصادر في المدينة، فإن المركزي يخطط لفرض سيطرته على أرصدة محلات الصرافة كجزء من استراتيجيته لرفع قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.
جزء من هذه الخطوات يشمل القيام بحصر الأرصدة المتاحة لدى شركات الصرافة من مختلف العملات ثم سحب أغلبها. يأتي هذا القرار في محاولة لتعزيز قيمة الريال وتحقيق استقرار نسبي في السوق المحلي، في مواجهة التدهور الاقتصادي وارتفاع الأسعار. ومع ذلك، يوجد قلق بين أصحاب محلات الصرافة بشأن هذه الإجراءات، حيث يعتبرون أن مثل هذه السياسات قد تصيب عملياتهم بالتعقيد وتحد من قدرتهم على شراء وبيع العملات، ما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى خروج العديد منهم من السوق.
هذا التخوف يعكسه بعض مراقبي السوق الذين يرون أن هذه الخطوة قد تساهم في تضييق نشاطات الصرافة وزيادة المعاناة الاقتصادية في الأفق القريب. لكن من جهة أخرى، يدافع مؤيدو هذه السياسة عن ضرورة اتخاذ إجراءات قاسية أحيانًا لتحقيق الاستقرار المالي، ولو لفترة مؤقتة، كمحاولة لفهم واستكشاف التأثيرات التي يمكن أن تلحق باقتصاد عدن.
مهما كانت النتيجة، يبقى السؤال الأساسي حول مدى نجاح البنك المركزي في تحقيق توازن يسمح بتحقيق الهدف دون التأثير سلباً على المؤسسات الصرافة الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل عصب الحياة الاقتصادية في المدينة.
في نهاية المطاف، يتجاوب المراقبون مع هذه التطورات بحذر، منتظرين أن يرى أثرها في الأشهر التالية على الأداء الاقتصادي والسوق المالي في عدن. إن هذه الخطوة تركت بصمة محيرة على المجتمع الاقتصادي، مطروحة تساؤلاً حول ما إذا كانت هذه الخطط ستترك آثارًا طويلة الأمد على استقرار السوق المالي في البلاد.
