في خطوة تُعدّ انفراجة اقتصادية مُرحبًا بها، أعلنت شركة النفط اليمنية، ليل الخميس – الجمعة، عن خفض جديد في أسعار المشتقات النفطية، وذلك في ظل التحسن الملحوظ الذي يشهده سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، في مؤشر يعكس تفاعلًا مباشرًا مع المتغيرات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها البلاد.
وأكدت مصادر مطلعة داخل شركة النفط اليمنية أن التسعيرة الجديدة دخلت حيز التنفيذ فجر يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025، وشملت المادتين الأكثر استخدامًا في القطاعين النقل والصناعي: البنزين (البترول) والديزل، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، ومواكبة التطورات الاقتصادية التي شهدتها السوق المحلية خلال الفترة الماضية.
وتضمنت التسعيرة الجديدة خفض سعر لتر البترول المستورد إلى 1550 ريالًا يمنيًا، فيما تم تحديد سعر لتر الديزل بنفس القيمة، بعد أن سجلت أسعار هذه المواد ارتفاعات متتالية خلال الأشهر السابقة جراء تقلبات سعر الصرف.
وبموجب هذا التخفيض، أصبح سعر الصفيحة (20 لترًا) من كل من البترول والديزل يُباع بـ 31,000 ريال يمني فقط، في تراجع يُعد الثاني من نوعه خلال أقل من شهر، ويُظهر استجابة سريعة من قبل شركة النفط لتحسين الوضع التمويني والاقتصادي.
وأشارت المصادر إلى أن هذا القرار يأتي في إطار سياسة تهدف إلى مواكبة التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، لا سيما الدولار الأمريكي، والذي شهد تراجعًا ملحوظًا مقابل الريال اليمني خلال الأسابيع الماضية، ما أتاح فرصة لإعادة ضبط الأسعار وتحقيق توازن اقتصادي أكثر عدالة.
وأكدت المصادر أن هذا التخفيض يُعد خطوة إيجابية تُسهم في تخفيف الضغوط المعيشية على المواطنين، خصوصًا في ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها اليمن، مشيرة إلى أن الشركة تسعى من خلال هذه التدابير إلى تعزيز الاستقرار في سوق المشتقات النفطية، ومنع التلاعب بالأسعار من قبل جهات غير رسمية.
ويُنظر إلى هذا القرار على أنه مؤشر على تحسن نسبي في الأداء الاقتصادي، وانعكاس مباشر للاستقرار النسبي الذي بدأ يشهده سعر الريال، بفضل تدفقات العملة الصعبة وزيادة إيرادات التصدير، فضلًا عن جهود ترشيد الاستيراد وضبط السوق الموازية.
وفي السياق، رحّب عدد من المواطنين والتجار بهذه الخطوة، معتبرين أن خفض أسعار الوقود سينعكس إيجابًا على أسعار النقل والسلع الأساسية، مما يسهم في كبح جماح التضخم، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
ويُنتظر أن تُتبع هذه الخطوة بسلسلة من الإجراءات التصحيحية في قطاعات أخرى، في حال استمرار مسار التحسن الاقتصادي، خاصة مع تطلعات بتحقيق مزيد من الاستقرار المالي والنقدي في المرحلة القادمة.
