مواطنون يعانون من تهالك نقدية 200 ريال في صنعاء
مع إعلان جماعة الحوثيين عن إصدارها ورقة نقدية جديدة من فئة 200 ريال منتصف يوليو، توقع الكثيرون أن تسهم هذه الخطوة في تخفيف بعض الأعباء المالية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. إلا أن الواقع الميداني جاء مخالفًا للتوقعات، حيث ظهرت الورقة النقدية وكأنها لم تصنع لتدوم. بشكل سريع، اشتكت مجموعة من المواطنين من تدهور الورقة بشكل ملحوظ، حيث بهتت ألوانها وتلاشت كتاباتها بعد وقت قصير من التداول.
وسط هذا الاستياء الشعبي، تتنامى المخاوف من تأثير طباعة هذه الورقة في ظروف غامضة ودون رقابة قانونية واضحة. هذا الغموض يثير شكوكًا حول جودة المواد المستخدمة في الطباعة، بالإضافة إلى رفض جماعة الحوثي الاعتراف بالعملة الصادرة عن البنك المركزي في عدن، مما يعمق الانقسام النقدي بين شطري البلاد.
علامات استفهام حول الجودة والشفافية
وفقًا لمواطنين تحدثوا إلى وسائل الإعلام المحلية، يمكن ملاحظة تدهور الورقة النقدية مبكرًا وفي أول أيام تداولها، حيث بدت وكأنها مصنوعة من ورق رديء الجودة. للتوضيح، أكد أحد المواطنين أن الورقة بدأت تُظهر علامات تشققات وبهتان في الحبر، في إشارة إلى الجودة المتدنية للمواد المستخدمة في تصنيعها.
إضافة إلى ذلك، يوضح خبراء اقتصاديون أن الافتقار إلى الشفافية والرقابة المصرفية أدى إلى إنتاج نقدي لا يتلاءم مع المعايير العالمية. مما يزيد من حدة الانقسام النقدي هو اعتماد جماعة الحوثيين على وسائل غير رسمية لطباعة العملة دون أي رقابة مصرفية، مشيرين إلى أن هذه الخطوة تُفاقم أزمة الثقة الاقتصادية بين المواطنين.
توصيات ومناشدات بإجراءات عاجلة
في ظل التوتر المالي المتزايد في صنعاء، يُطالب المواطنين بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة النقد، حيث يستلزم الوضع تدخلات قانونية وشفافة لاحتواء التأثيرات السلبية الناجمة عن طباعة الورقة النقدية الرديئة. الخبراء يرون أن الاستقرار المالي لن يتحقق دون العودة إلى طباعة العملة وفقًا للمعايير العالمية واعتماد آلية شفافة في تداول النقد.
وبينما يزداد الضغط على المواطن اليمني بسبب سوء الأحوال الاقتصادية، تبقى المعالجة الجدية لهذه القضية ضرورية لضمان استقرار العملة المحلية، مع الالتزام بالاعتراف بالشرعية النقدية الصادرة من المؤسسات الرسمية في عدن. يُذكر أن تعزيز الثقة الاقتصادية يتطلب تعاوناً أكبر وإشرافاً مكثفاً على عملية الطباعة والتداول رضاءً للمواطن ورفعاً لعبء الانقسام النقدي.
