في تطور جديد يعكس السياسة المالية لجماعة الحوثي في المناطق التي تسيطر عليها، أعلن البنك المركزي اليمني في صنعاء عن قرار حظر تداول أو تشويه الأوراق النقدية من فئة 200 ريال من الإصدار الثاني.
هذا القرار يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات المالية المفاجئة التي بدأتها الجماعة، والتي تسعى بشكل أساسي إلى تنظيم حركة السوق النقدي في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي تواجه البلاد.
وبحسب البيان الذي أصدره البنك، فإن هذه الخطوة تؤكد على ضرورة حماية العملة الوطنية من التشويه سواء بالكتابة أو الرسم أو أي عملية أخرى من شأنها أن تقلل من قيمة الوحدات النقدية.
وأضاف البيان تحذيرًا بأن أي عملة من هذه الفئة تُعتبر مشوهة سيتم إلغاؤها ولن تُقبل في مكاتب الصرف أو التداولات التجارية.
وتتزامن هذه الإجراءات مع محاولة البنك طرح عملة جديدة، مما يعني أن الجماعة تسعى لإحكام قبضتها على الأوضاع الاقتصادية الداخلية والسيطرة على تقلبات السوق.
ما يثير الجدل هو توقيت هذه الإجراءات، حيث أعلن البنك عن بدء تداول الإصدار الجديد من الورقة النقدية فئة 200 ريال في منتصف يوليو من العام الحالي، وسط وعود بطرح فئات نقدية مستحدثة لتسريع التعامل النقدي وزيادة الكفاءة.
يأتي ذلك عقب إصدار عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالًا، وهو ما يعكس توجه الجماعة نحو تغيير السياسات المالية في ظل الانتقادات المحلية والدولية المتزايدة حول خطواتها الأحادية.
ويتساءل المراقبون والمحللون السياسيون عن التأثيرات المحتملة لهذه الإجراءات على الاقتصاد المحلي، حيث أنها يمكن أن تُشكل تحديًا للتعاملات اليومية للشعب اليمني، خاصة في ظل الحصار والضغط الاقتصادي.
إجراءات البنك المركزي في صنعاء، رغم وصفها بالمحايدة، تظل جزءًا من استراتيجية معقدة تؤثر على السياسة النقدية في البلاد بشكل واسع.
و قد نواجه خطورة التحولات الاقتصادية القادمة، لأنها غير مدعومة برؤى متماسكة من المجتمع الدولي ولا من الحكومة الشرعية في اليمن.
وبذلك، يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى فاعلية هذه القرارات في تحسين الأوضاع الاقتصادية أو تصاعد التوترات النقدية في المستقبل.
