أنهت النيابة العامة في عدن مهلة الأحد الماضي المحددة لشركات الأدوية والصيدليات لتطبيق خفض أسعار الأدوية بنسبة 43 بالمائة، والذي جاء تماشياً مع التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي.
وكانت النيابة العامة قد منحت المهلة النهائية عقب اجتماع طارئ عقده رئيس نيابة الاستئناف في جنوب محافظة عدن والمكلف من النائب العام بمتابعة إجراءات خفض أسعار الأدوية، القاضي وضاح باذيب، مع رئيس الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، الدكتور عبدالقادري الباكري.
وشدد القاضي باذيب خلال الاجتماع على ضرورة الإسراع في تنفيذ الخفض القانوني للأسعار، مؤكداً رفض أي مماطلة أو تهرب من المسؤولية. واعتبر كشوفات الأسعار المعدلة التي نشرتها بعض شركات الأدوية مؤخراً تحت مسمى تخفيض أسعار الأدوية "غير حقيقية"، مشدداً على أن النيابة العامة لن تتهاون في حماية حقوق المواطن.
من جهته، أوضح الدكتور الباكري أن الهيئة وجهت شركات الأدوية بتطبيق نسب الخفض فوراً، إلا أن الأسعار الحالية لا تعكس الواقع الفعلي لتحسن العملة. وأشار إلى أن لجنة مختصة تعمل على إعداد قوائم الأسعار الجديدة بناءً على سعر الصرف المحدث، وأن هذه القوائم ستكون جاهزة للتسليم يوم الأحد.
وشهدت الحملة الرقابية تنفيذ نزولات ميدانية واسعة شملت مختلف المناطق، حيث نفذت فرق تفتيش مشتركة من مكاتب الصناعة والتجارة والصحة حملات شاملة لضبط الأسعار. وقد حققت هذه الحملات نجاحاً ملموساً في بعض المناطق، حيث وصلت نسب التخفيض إلى 25 بالمائة في عدد من الصيدليات.
وكشفت الحملات الرقابية عن مخالفات جوهرية تتجاوز قضية الأسعار، إذ اكتشفت وكيلة نيابة الصناعة والتجارة، الدكتورة سمية القباطي، وجود فروقات سعرية كبيرة بين الصيدليات، إضافة إلى وجود أدوية منتهية الصلاحية في بعض المنشآت، ما استوجب إغلاق عدد من الصيدليات المخالفة حتى تصحيح أوضاعها.
وأكدت القباطي استمرار حملات التفتيش لتشمل شركات ووكالات الأدوية ومستودعاتها، مشيرة إلى أن الحملة لن تتهاون مع أي مخالف. كما ألزمت إدارة الرقابة على الصيدليات بمكتب الصحة عدن بالقيام بالنزول الدوري على الصيدليات لمراقبة التزامها بالاشتراطات الصحية والتراخيص.
ومن جانبها، أصدرت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بياناً توضيحياً أكدت فيه التزامها التام بتنفيذ القرارات الحكومية الداعية إلى خفض أسعار الأدوية. وأوضحت الهيئة أنها شكلت لجان رقابة وتفتيش بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، واتخذت إجراءات حازمة بحق المخالفين تصل إلى وقف معاملات المؤسسات التي لا تلتزم بتطبيق التخفيضات.
ودعت الهيئة جميع المواطنين إلى ممارسة دورهم الرقابي الشعبي والإبلاغ عن أي خروقات في سوق الدواء، ووضعت أرقاماً للتواصل في مختلف المحافظات للإبلاغ عن المخالفات.
ويأتي هذا القرار في إطار الاستفادة من التحسن النسبي الذي شهدته العملة الوطنية خلال الفترة الماضية، والذي انعكس على تكلفة استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية، مما يبرر المطالبة بخفض الأسعار بما يتناسب مع هذا التطور الإيجابي في سعر الصرف.
