أعلنت شركة OMV النمساوية انسحابها من قطاع النفط اليمني، وإنهاء عملياتها في اليمن بنهاية مايو، في خطوة تثير زلزالاً كبيراً في قطاع الطاقة بالبلاد الذي يعاني من تداعيات الحرب المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات.
وتعتبر الشركة النمساوية من أبرز اللاعبين الدوليين في المجال النفطي اليمني، حيث كانت أول من أعاد تشغيل حقل العقلة في عام 2018 بعد توقف طويل بسبب النزاع المسلح. الحقل الذي اكتشفته الشركة نفسها عام 2006 يحتوي على احتياطيات تتراوح بين 50 و173 مليون برميل قابلة للاستخراج.
يأتي هذا الانسحاب المفاجئ في وقت يشهد فيه قطاع النفط اليمني تراجعاً حاداً، إذ انخفض الإنتاج من مستواه القياسي البالغ 450 ألف برميل يومياً في عام 2007 إلى نحو 60 ألف برميل فقط حالياً.
ومن جانبها اتخذت الحكومة اليمنية اليوم خطوة مهمة في مجال الطاقة بعد انسحاب شركة "OMV" النمساوية من البلاد، حيث أعلنت عن تسلمها إدارة قطاع العقلة النفطي في محافظة شبوة.
وفي إطار التحرك السريع لملء الفراغ الذي خلفه انسحاب الشركة، أصدر رئيس الوزراء اليمني، سالم بن بريك، توجيهات عاجلة لوزارة النفط لتشكيل لجنة حكومية جديدة تتولى إدارة وتشغيل القطاع.
هذه الخطوة تعكس التحديات والفرص في قطاع الطاقة اليمني وتضع الحكومة أمام مسؤولية كبيرة لضمان استمرارية الإنتاج وتلبية الاحتياجات المحلية.
حيث تواجه الحكومة اليمنية الآن تحدياً مزدوجاً يتمثل في ضرورة إيجاد بديل مناسب للشركة المنسحبة، مع ضمان استمرارية عمليات الإنتاج وسط ظروف أمنية وفنية معقدة. كما تزداد الضغوط عليها لإنعاش قطاع يعد المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية اللازمة لتمويل الخدمات الأساسية للمواطنين، خاصة الكهرباء.
ويثير هذا التطور تساؤلات حول مستقبل الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة اليمني، وقدرة البلاد على استعادة مكانتها النفطية في ظل استمرار الأزمات المتعددة التي تواجهها.
