أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية عن تعديلات مهمة في نظام تأشيرة الخروج النهائي للعمالة الوافدة، تهدف إلى تحقيق التوازن في العلاقة بين العامل وصاحب العمل وحماية حقوق الطرفين.
وحددت المديرية عدة حالات يمنع فيها إصدار تأشيرة الخروج النهائي، أبرزها عدم السماح لصاحب العمل بإصدار التأشيرة دون إشعار العامل أو الحصول على موافقته المسبقة، واعتبار ذلك مخالفة للأنظمة المعمول بها.
كما أوضحت التعديلات أن استخدام تأشيرة الخروج النهائي كوسيلة للضغط أو التهديد في حالات النزاع يتيح للعامل تقديم شكوى لتعليق تنفيذ التأشيرة حتى حل الخلاف، بالإضافة إلى إمكانية الاعتراض في حال عدم تسديد الأجور والمستحقات المالية.
وتأتي هذه التحديثات ضمن الجهود المستمرة لتنظيم سوق العمل السعودي وتعزيز العدالة في بيئة العمل، حيث صنفت المديرية تأشيرات الخروج والعودة إلى نوعين: تأشيرة مفردة صالحة لمدة 60 يوماً قابلة للتمديد لشهر إضافي، وتأشيرة متعددة تسمح بالسفر عدة مرات خلال فترة سريانها التي تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر.
وتعكس هذه الإجراءات سعي المملكة لتطوير منظومة التعامل مع العمالة الوافدة وفق معايير تضمن الالتزام بحقوق جميع الأطراف المعنية في سوق العمل.
