في قلب العاصمة اليمنية صنعاء، تَجَسَّدَتْ عملية احتيال جديدة أثارت قلق المواطنين، حيث قامت سيدة أجنبية بإنشاء شركة وهمية تدعي الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي.
الهدف الظاهر كان جذب المواطنين لشراء أسهم في هذا المشروع المزعوم، لكن الحقيقة كانت بعيدة كل البعد عن ذلك.
الشركة استخدمت وسائل مغرية، مثل ترتيب وجبات غذائية فاخرة، لجذب الجمهور وإقناعهم بشراء الأسهم.
تفاصيل الشركة الوهمية:
الشركة التي أنشأتها السيدة الأجنبية ركزت على استغلال الشغف المتزايد بالذكاء الاصطناعي، مدعية أنها توفر فرصًا استثمارية واعدة.
ومع ذلك، فإن التحقيقات الأولية تشير إلى أن هذه الشركة لا تمتلك أي وجود فعلي في السوق، بل هي مجرد غطاء لعملية احتيال تهدف إلى جمع الأموال من المواطنين دون تقديم أي قيمة حقيقية.
هذا النوع من الاحتيال ليس جديدًا، ولكنه يشير إلى مدى استغلال المحتالين للثقة الساذجة لدى البعض.
ردود الفعل المحلية
ردود الفعل المحلية كانت متباينة، حيث عبر الكثيرون عن استيائهم من تكرار مثل هذه الحوادث في صنعاء.
الخبير المصرفي اليمني علي أحمد التويتي كان من بين الذين نبهوا إلى خطورة هذه العمليات، حيث نشر صورًا للوليمة التي أقامتها السيدة الأجنبية لبعض المواطنين بأحد مطاعم العاصمة صنعاء، واصفاً إياها بالعشاء الأخير،
وقال التويتي، في منشور له عبر صفحته الشخصية بالفيسبوك، - رصده "يمن برس"، إن البلاد أصبحت مرتعًا للمحتالين من مختلف أنحاء العالم. هذه التحذيرات جاءت في وقت حساس، حيث يزداد القلق من تكرار عمليات النصب في المجتمع.
التساؤلات حول الرقابة والتنظيم
تثير هذه الحادثة تساؤلات جدية حول فعالية الرقابة والتنظيم في مواجهة الأنشطة المشبوهة.
وفي ظل تزايد عمليات الاحتيال، يبدو أن هناك حاجة ملحة لتعزيز القوانين والإجراءات الرقابية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
المواطنون يطالبون بمزيد من الشفافية والمساءلة لضمان حماية حقوقهم وأموالهم من المحتالين الذين يستغلون الثغرات القانونية.
